"البديلات" ل"اللجنة الوزارية": شروطكم تعجيزية

الملك يوافق على 4 ضوابط لإغلاق الملف خلال 3 سنوات

بدأت ملامح نهاية أزمة المعلمات البديلات في التشكل، إلا أن إغلاق الملف سيكتمل بعد 3 سنوات بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على خطة من 4 شروط، تفضي إلى إنهاء معاناتهن بتوظيفهن.
وعلى الرغم من تأكيد "البديلات" على حرص واهتمام الملك عبدالله شخصيا بوضع حد للقضية، إلا أن عددا غير قليل منهن سجلن اعتراضهن على رؤية اللجنة الوزارية المكلفة بالملف، وخصوصا في شرطي التعيين المكاني واجتياز اختبار "القياس"، واعتبرن الشروط التي خلصت إليها اللجنة "تعجيزية"، في وقت أطلقت فيه اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة تحذيرات من مغبة أن الضوابط المقرة، من شأنها أن تلحق الضرر بالحقوق الوظيفية والمالية بعد التقاعد للمستثنيات.
اعتراضات "البديلات"، قابلها رد من وزارة التربية والتعليم عبر تصريح إلى "الوطن" على لسان متحدثها الرسمي محمد الدخيني الذي قال "هذه الشروط لم تضعها الوزارة، بل جاءت بقرار اللجنة المشكلة لدراسة أوضاعهن".
وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حدا لأزمة المعلمات البديلات، بموافقته على خطة من 4 شروط، يسعى من خلالها إلى أن تفضي إلى إغلاق هذا الملف خلال مدة لا تتجاوز ال3 سنوات.
ووافق الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات المشكلة من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق أن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي المقبل 1435/1436.
وتتمحور الشروط التي تمت الموافقة عليها، حول "تعيين البديلات بعد اجتيازهن لشروط وضوابط التوظيف، ومنها اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) على مدى ثلاث سنوات بدءاً من العام المالي الذي يلي صدور موافقة المقام السامي على هذه التوصيات"، وأن يكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية، وأن يصار إلى "تشكيل لجنة من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين"، أما الشرط الأخير فينص على أنه "من لم يعالج وضعهن من البديلات خلال الثلاث سنوات لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية".
وحول آلية التعيين، قال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد إن اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم أوصت في محضرها الذي وافق المقام السامي الكريم عليه، بتعيين البديلات اللاتي عملن خلال السنوات الماضية من (1426/1427) إلى (1431/1432) والاستفادة من خبرة هؤلاء البديلات بتعيينهن على وظائف تعليمية أو إدارية في وزارة التربية والتعليم.
ورفع وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد بهذه المناسبة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على صدور الموافقة السامية الكريمة، مهنئا المشمولات بالتعيين، سائلاً الله لهن التوفيق والسداد، وأن يسهمن في دعم العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الرسالة السامية للتعليم. كما وجه شكره لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ولوزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك على الجهود المبذولة لدعم وزارة التربية والتعليم لتحقيق رسالتها.
المستثنيات ل"اللجنة الوزارية": لم ترفعوا مطالبنا
الرياض، أبها، الطائف: معيض الحارثي، محمد آل ماطر، عوض فرحان، ساعد الثبيتي
اعترضت المعلمات "البديلات المستثنيات"، على الشروط التي وضعتها اللجنة الوزارية المكلفة بحل أوضاعهن، وذهب عدد من المعلمات في حديث ل"الوطن" بالقول إن اللجنة فرضت شروطها التعجيزية، ولم ترفع المطالب الحقيقية للبديلات.
وصادرت الشروط التي وضعت في طريق "البديلات المستثنيات"، فرحتهن بموافقة المقام السامي أمس بشمولهن بالتعيين، وجاءت "صادمة" بعد أن تضمنت ضوابط التوظيف اجتياز اختبار كفايات المعلمين "قياس" على مدى ثلاث سنوات بدءاً من العام المالي القادم، وأن يكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية، وأن يتم تشكيل لجنة من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين، على أن تعيين اللاتي لم يجتزن اختبار "قياس" على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية.
وقالت البديلة نورة الشريف إنها والبديلات المستثنيات صدمن بهذه الشروط التي لم يتوقعنها بعد معاناة الانتظار لسنوات طويلة عملن خلالها كبديلات، وبعضهن في مناطق نائية وتحملن مخاطر الطريق لتأتي الشروط دون مراعاة لهذه المعاناة والسنوات الطويلة، فيما قالت البديلة أمل إبراهيم إنها تخرجت من كلية معترف بها وتتيح لها التوظيف كمعلمة إلا أنها بقيت 10 سنوات عاطلة تنتظر التعيين لتأتي هذه الشروط لتفسد فرحتها بالتوظيف، لافتة إلى أن هناك خريجات لم يمض على تخرجهن إلا عاما واحدا وتم تعيينهن، وأخريات يحملن مؤهلات أقل من البديلات وتم تعيينهن مباشرة دون هذه الشروط، مطالبة بتعيينهن مباشرة كون لديهن الخبرة الكافية ومارسن العمل التعليمي ولا حاجة لاختبار قياس والانتظار لسنوات إضافية، وكذلك تثبيتهن في أماكنهن كتعويض عن السنوات الماضية.
وأبدت البديلة دلال العودة تذمرها من الشروط، وقالت إنهن استثنين من قرار التثبيت وزميلاتهن وتم تعيينهن مباشرة كونهن كن على رأس العمل حينها، مطالبة بمساواتهن وتوظيفهن دون هذه الشروط لأنها لا تختلف عن التقديم في "جدارة"، مناشدة بإنصافهن خاصة وأن منهن المحتاجة والمطلقة والأرملة، وانتظرن سنوات طويلة، كما طالبت الخدمة المدنية و"التربية" بتثبيتهن على الوظائف والاحتياج للعام الجديد.
يأتي ذلك، فيما جدد البديلات المستثنيات يوم أمس مطالبهن بحقهن في التثبيت بناء على الأمر الملكي الذي صدر قبل نحو 3 أعوام، مؤكدات رفضهن لشروط اللجنة التي وضعتها لتعيينهن، والمتمثلة في دخول اختبار "قياس" والعودة إلى نظام التعاقد من خلال إدارات التربية والتعليم لحين تعيينهن على دفعات على مدى 3 سنوات.
اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، علقت أمس على ذلك بالقول أن إخضاع المعلمات البديلات لاختبار قياس وضوابط أخرى، سيجعل هناك فوارق بينهن وزميلاتهن الأخريات المعينات سابقاً دون قياس، مشيرة إلى أن أهم تلك الفوارق ستكون على مستوى السلم الوظيفي، ورواتبهن الحالية، وحقوقهن الوظيفية والمالية بعد التقاعد، مبينة أن ذلك يتضح بشكل جلي عند وضع من لم تجتز القياس على وظائف إدارية، في حين أن كافة من سبقوهن ممن شملهن أمر ملكي سابق بالتعيين وضعن على الوظائف بشكل مباشر، ونوهت اللجنة إلى أن المعلمات البديلات كن في يوم ما معلمات لسد حاجة الوزارة دون أن يتم إخضاعهن لأي اختبار أو قياس قبل توظيفهن، مقدمة - في الوقت نفسه - شكرها اللامحدود لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما أولاه يحفظه الله، من اهتمام كبير بقضية المعلمات البديلات، وتوجيهه بتوظيفهن.
وعبر عدد آخر من المستثنيات عن أسفهن للشروط التعجيزية التي فرضت على عملية تعيينهن، مؤكدات أنهن معلمات وسبق لهن التدريس في المدارس لعدة سنوات وقد تم تثبيت زميلاتهن البديلات دون قيد أو شرط فكيف يتم مطالبتهن بدخول اختبار "قياس"، وقالت سعاد -بديلة مستثناة - إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز القاضي بتثبيت البديلات لم يستثن أحدا وما وضع من شروط كانت من قبل لجان الوزارات التي لم تراع خدمات البديلات المستثنيات ولا أعمارهن، مشيرة إلى أنها وزميلاتها طالبن منذ 3 سنوات بحقهن، وجاءت مقترحات اللجنة يوم أمس بشروط تعقيدية بهدف تمديد فترة التعيين لثلاثة سنوات قادمة. مشيرة إلى أنه لا يعقل أن توضع الشروط والعراقيل في طريق تعيينا من قبل لجان.
وقالت أم بتول إنها وزميلاتها يلتمسن إلغاء هذه الشروط المجحفة التي تعاملهن كالخريجات الحديثات، وتتجاهل خدماتهن التي امتدت لعدة سنوات وحقهن في التثبيت أسوة بزميلاتهن.
ورصدت "الوطن" أمس عبر وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تذمر المعلمات البديلات، من مضمون ما رفعته اللجنة الوزارية المكلفة بموضوعهن للمقام السامي، كونهن طالبن ب "التثبيت" أسوة بزميلاتهن اللاتي شملهن القرار السامي قبل نحو عامين، إضافة للتثبيت في مواقع " عقودهن" التي أبرمنها مع "التربية" بدون شروط ومفاضلات وانتظار لثلاث سنوات.

.. و"التربية" ترد: ليست شروطنا والتعيين في الميزانية القادمة
سجلت وزارة التربية والتعليم موقفا تجاه الاعتراضات التي أبدتها عشرات المعلمات البديلات على الشروط الواردة في قرار تعيينهن، مؤكدة أن عمليات التعيين ستبدأ مع ميزانية العام المقبل.
وأكد المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني ل"الوطن" بعد مواجهته باعتراضات المعلمات على شرط التعيين المكاني واجتياز اختبار "قياس"، بالقول "هذه الشروط لم تضعها وزارة التربية والتعليم وحدها، بل جاءت بقرار اللجنة المشكلة لدراسة أوضاعهن"، مشيراً إلى أنها اشتراطات تخدم المصلحة التربوية والتعليمية ولا تحرم الجميع من الحصول على الوظيفة.
وحول الأعداد المتوقع تعيينها، بيّن الدخيني أنه لا يملك أعدادا رسمية للبديلات اللاتي يحتمل تعيينهن، ولكن القرار سيشمل الجميع بتوفير وظيفة تسد احتياج المناطق من المعلمات، وأنهن كوادر مؤهلة وأن الوزارة تحرص على استقطابهن وفق المصلحة التعليمية واحتياجها.
وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم عقب صدور الأمر السامي أن جميع المعلمات البديلات سيحصلن على وظيفة إما تعليمية أو إدارية وفق الشروط التي وضعتها اللجنة المشكلة لدراسة وضعهن واعتمد الأمر السامي توصيتها بتعيين البديلات اللاتي عملن منذ عام 1426 إلى 1432، على أن تعيّن معلمة كل من تجتاز اختبارات "قياس"، وإدارية من لم تجتز، وذلك بعد إعلان الميزانية القادمة ولمدة ثلاث سنوات.
الرياض: فاطمة باسماعيل