بعد مرور أقل من أسبوع على مخاطبة غرفة جدة للتجار المستأجرين لأراض منها في مدينة المستودعات بالمرحلة الأولى في منطقة الخمرة بجدة، بمبالغ الإيجارات السابقة لمدة 3 سنوات بأثر رجعي مع رفع مبلغ الإيجار من 4 ريالات للمتر الخام في السنة إلى 90 ريالا للمتر في خطاب تم توزيعه الخميس الماضي، طالب أكثر من 50 تاجرا من أصحاب المستودعات والمصانع في اجتماع مع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، مازن بترجي، ونائب أمين الغرفة المهندس حسن دحلان، أمس بمقر الغرفة في جدة، برجوع الغرفة عن رفع السعر والعودة إلى السعر القديم، أو ضم مدينة المستودعات إلى هيئة المدن الصناعية. وأوضح بترجي في رده على استفسارات التجار خلال الاجتماع الذي حضرته "الوطن"، أن الغرفة تقف مع التجار، وتساندهم فيما يتوصلون إليه، مشيرا إلى أن إدارة الموانئ طالبت الغرفة بالمبالغ المترتبة على الإيجارات ب 15 ريالا للمتر الواحد في السنة، بعد أن انتهى العقد مع الغرفة منذ سنتين؛ كي يتم تجديد عقد إيجار غرفة جدة من إدارة الموانئ لمدة 20 سنة مقبلة بالسعر الجديد، فيما ردت الغرفة على الموانئ بأنها خاطبت التجار لتحصيل المبالغ منهم. وطالب التجار بترجي بالرجوع إلى توجيه الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله لإدارة الموانئ قبل أربعة سنوات بتمديد مدة الإيجار بالسعر القديم، الذي يتراوح بين 0.25 هللة و ريال واحد للمتر الخام، وفي حال عدم التمكن من ذلك، يتم تحويل مدينة المستودعات إلى هيئة المدن الصناعية. واتفق المجتمعون على تشكيل وفد من المتضررين مكون من 15 شخصا للقاء أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، لدعم موقفهم؛ لأنه كان موجودا في الاجتماع الذي ضم التجار مع الأمير نايف، وأوضح بترجي أنه سيحدد موعد الاجتماع، وفقا لم يحدده رئيس الغرفة مع الأمير خالد الفيصل وسيبلغ به التجار. وبين التجار أن قيمة الاستثمارات في مدينة المستودعات تقدر بأكثر من 7 مليارات، وتضم أكثر من 60 مصنعا و300 مستودع، لافتا إلى أن مطالبهم تتضمن عودة الأسعار إلى سابق عهدها أو ضم مدينة المستودعات إلى هيئة المدن.