أكد المتحدث الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة تعاملت بحزم مع تجاوزات أحد موظفي بلدية القطيف فيما يتعلق بمبنى يعود له وشاب عملية تأجيره لإحدى الدوائر الحكومية بعض المخالفات النظامية. وبين الصفيان في تصريحه إلى "الوطن" أن البداية كانت بعد أن استأجرت إحدى الدوائر الحكومية مبنى تعود ملكيته لموظف في بلدية القطيف وطلبت منه بعض التعديلات التي نفذها ولكنها جاءت بلا إذن أو تصريح رسمي من البلدية حسب الانظمة المعمول بها، حيث استغل بعض المرافق كالمواقف وغيرها، وهو ما استوجب رفض البلدية الترخيص للمبنى وفرض العقوبات النظامية بحقه كما هو معمول به، خاصة بعد أن رفض الامتثال في أول الأمر للتعليمات ليتم الرفع لمحافظة القطيف لاتخاذ ما يلزم تجاهه. وشدد الصفيان على أنهم في أمانة المنطقة الشرقية يطبقون الأنظمة بغض النظر عن الأشخاص بشكل متساو بين الجميع. من جهتها، ذكرت مصادر ل"الوطن" أن المبنى تم تأجيره على إحدى المحاكم في المحافظة من قبل المالك الذي نفذ بعض طلبات المستأجر الجديد والتي تعلقت بقيامه باستغلال مواقف السيارات وجعلها مكاتب إدارية دون الرجوع لبلدية المنطقة. وذكرت المصادر أن الأمر تحول إلى محافظة القطيف التي ستتولى إجبار المالك على الرضوخ للنظام الذي أقرته البلدية وإزالة كل المخالفات المرتكبة من قبله.