كشف عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة سعيد الغامدي أن الأجور الشهرية المقدمة للعمالة المنزلية الهندية تتراوح بين 800 إلى 1200 ريال شهريا للسائق أوالخادمة، مبينا أن هذه الرواتب ما زالت محل نقاش لاعتمادها وتحديدها بشكل نهائي لحين حضور وزير العمل في كل من البلدين للتوقيع النهائي لبدء الاستقدام. وأوضح الغامدي أن نجاح التجربة الهندية مرتبط بتوفير مراكز تدريب معتمدة وأنظمة حكومية رادعة، لعدم تكرار ما حدث قبل 17 عاما عندما وقف الاستقدام عن الهند بعد أقل من عامين بسبب ضعف التدريب ودخول منظمات غير رسمية لتنظيم عمليات الهجرة للمملكة، مشيرا إلى أن فتح السوق لعدد من الدول يحد من الاحتكار ويضع المستهلك أمام عدة خيارات للتعاقد مع العمالة. وتوقع الغامدي أن يحظى إقليم كارلا بإقبال الأسر السعودية أسوة بالعمالة الهندية في معظم المهن بسبب ديانتهم الإسلامية، وقرب عاداتهم من العادات المحافظة. وحول الشروط والأنظمة قال الغامدي هناك شروط كان الهند يصر عليها كأن يكون السائق يتجاوز 40 عاما، ولكن أعتقد أن هذا الشرط سيزول سواء للعاملة أو السائق. وكشف الغامدي عن قرب التوصل لاتفاقيات تأمين ضد الهروب الذي سيوفر على مكاتب الاستقدام وعلى الكفيل من الأسر ويضمن حقوقه المالية عند هروب العامل أو العاملة، والذي يأتي تزامنا مع تصحيح مخالفي أنظمة العمل والعمالة، والتشديد على العمل خارج كفلائهم، وقال "الهروب أكبر مشكلة يواجهها الأسر وتعرضها للخسائر بعد أن دفعوا أكثر من 15 ألفا كرسوم حكومية ومكتبية وتذاكر. وحددت الاتفاقية الأولية للاستقدام من الهند عدة شروط كتوفير التأمين الطبي والتدريب وخلو العامل من السوابق الجنائية والأمراض.