متهمان بشغب القطيف: "مشايخ" أباحوا المظاهرات

أكد متهمان بإثارة الشغب، خلال الجلسة التي عقدت أمس في المحكمة الجزائية في القطيف، ولاءهما للملك، وطاعتهما لولي الأمر، وعدم رغبتهما في الخروج عليه، ونبذهما للمسيرات التي تحدث فيها أعمال شغب، مشيرين إلى أنهما خرجا في المظاهرات بعد اطلاعهما على بيان أصدره ستة مشايخ في المحافظة، زعموا فيه شرعية المظاهرات السلمية.
فيما قدم المدعي العام دفوعه ضد المذكرة الجوابية التي قدمها المتهمان بإثارة الشغب في القطيف في الجلسات الماضية، مبينا أن إجراءات التفتيش التي قام بها رجال الأمن نظامية ومطابقة لحالات التفتيش التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية. وأضاف أن المتهمين قاما بتصوير الجدران التي كتب عليها مثيرو الشغب في القطيف، وخرجا في المسيرات التي تبين الخروج على ولي الأمر. وتأجل الحكم في القضية للتأمل.
وكان قد ألقي القبض على المتهمين في شارع الرياض بمحافظة القطيف في شهر صفر من العام الماضي، فيما وجه الادعاء العام إلى أحدهما تهمة التجمهر وترديد عبارات مناهضة للحكومة، وقدم المتهم دفوعه مكتوبة إلى القاضي، وذكر فيها أن خروجه كان في مظاهرة واحدة سلمية نظمت في بداية الأحداث التي شهدتها المحافظة، وأنه ردد خلالها كلمة "لن نركع إلا لله"، نافيا خروجه في ثلاث مظاهرات أخرى نسبت إليه. وأكد أنه لم يخرج إلا بعد اطلاعه على بيان رجال دين معتبرين في المجتمع يجيز التظاهرات السلمية.
وفي السياق ذاته، وجه المدعي العام للمتهم الآخر تهمة تصوير جدران تحمل عبارات سياسية مسيئة، وطالب بمحاسبته وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية، الذي نصت مادته السادسة على معاقبة مرتكب الجريمة المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكب الشخص كل ما من شأنه المساس بالأمن العام.