أعلن مدير تمكين التجمعات الصناعية في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الاقتصادية المهندس عبد المجيد الميمون عن قرب انطلاقة أعمال مشروع رأس الخير لصناعات الألمنيوم، مفيدا ببدء الأعمال المرتبطة بهذا المشروع، وأن جميع الاستثمارات التي تعتمد على الألمنيوم ستأخذ مرحلة الدراسات المبدئية والمالية. وجاء ذلك الإعلان، في أعقاب توقيع اتفاق التعاون والشراكة بين شركة حلول للرعاية الصحية الحديثة إحدى شركات المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة وشركة "Pharmaniaga Berhad" الماليزية. وأعطى الميمون نبذة عن البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الاقتصادية، الذي أنشئ عام 2008، بقرار من مجلس الوزراء، مبينا أن الهدف منه مساعدة الحكومة في تنويع مصادر الدخل، مضيفا "بناء على الدراسات التي أجريت في ذلك الوقت كان هناك 5 قطاعات تستهدفها المملكة لزيادة القيمة المضافة داخل السوق المحلية، وذلك لاعتماد السعودية على توفر الميزة النسبية من مواد خام تتمثل في المعادن والبترول والبتروكيماويات والصناعات التنافسية". وبين أن القطاعات ال5 هي المعادن والبلاستيك والسيارات والخلايا الشمسية، موضحا أن القطاع الخامس الخاص بالأجهزة المنزلية تم وقفه حاليا، مرجعا ذلك إلى الوضع الاقتصادي العالمي الذي بدأ منذ 2008، وتوقف توسع الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية. وكشف الميمون، عن دخول قطاع الصناعات الدوائية في البرنامج من خلال التعاون الحكومي ما بين وزارة الصحة والبرنامج الوطني ووزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد أن رأى البرنامج أن البلد سيستفيد من هذه الصناعة، مبينا أن نسبة الاستيراد مقابل الإنتاج غير متوازنة رغم وجود فرص واعدة وكثيرة في هذا القطاع. وقال الميمون "الحكومة تصرف على قطاع الصناعات الدوائية مبالغ كبيرة في المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومة"، مشيرا إلى أن البرنامج عمل على تحديد الفرصن وحُدِّدت، ولكن ما زالت الدراسة في مراحلها النهائية وستكون الفرص جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الإدارة للمجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة الأمير تركي بن عبدالرحمن أن المملكة تحتل المركز الأول في مبيعات الأدوية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي حيث إنها تعتبر الأكثر نمواً من الناحية الاقتصادية والسكانية بالمنطقة. وأوضح الأمير تركي أن زيادة عدد السكان وزيادة معدل نمو متوسط دخل الفرد تعملان على خلق فرص جيدة وبيئة مناسبة لعملية تسويق المنتجات الدوائية خاصة مع التحول السريع والمستمر بالمملكة إلى دولة أكثر تقدماً وازدهارا. وقال: "التحول السريع في المملكة أدى إلى زيادة متوسط عمر الفرد وزيادة معدل نمو متوسط دخل الفرد، وأيضاً أظهر ارتفاعا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي، كاستقرار مستوى المعيشة، كما عمل على زيادة معدل استهلاك للوجبات السريعة، وارتفاع معدلات السمنة والأمراض المرتبطة بتقدم العمر"، لافتا إلى أن مثل هذه التحولات تخلق بدورها سوقا مزدهرا للمنتجات الدوائية. وأكد تركي بن عبدالرحمن أن زيادة الطلب على منتجات الرعاية الصحية، دفع المملكة لتشجيع وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنشاء مصانع محلية للأدوية، من خلال تقديم أنظمة إعفاءات ضريبية وأنظمة تمويل وقروض ميسرة والعمل على توفير الأراضي ومرافقها بأسعار أكثر تنافسية. وبين الأمير تركي أن المملكة تقدم قروضا ميسرة من خلال برنامج صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يمتد لفترة من 15 إلى 20 عاماً، استناداً على موقع المشروع والتي تصل من 50 إلى 75% من تكلفة المشروع، بالإضافة إلى توفير الأراضي مع البنية التحتية اللازمة بأقل تكلفة للمستثمرين وتقديم العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية.
