اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 107 أصوات ومعارضة 12 وامتناع 59 قرارا يدين القوات الحكومية في الحرب الأهلية السورية ويدعم تحالف المعارضة. ومن جهته ندد مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة عبدالله المعلمي بمحاولة النظام السوري صرف الأنظار عن حقيقة الوضع في سورية، لافتاً إلى أن عدد القتلى بلغ 80 ألفاً. وفيما حمل المعلمي النظام المسؤولية، قال إن حكماً يبنى على دماء الشهداء لا يمكن إلا أن ينهار. وشدد على أن الصراع القائم هو بين النظام والشعب، وليس بين سورية ودول أخرى. وأكد أن التصويت لصالح القرار هو لصالح الحرية والتاريخ. واستهل المعلمي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس لافتاً إلى أن الوضع في سورية لم يتغير، بل زاد عدد الضحايا، وازدادت القوات الحكومية ضراوة في مواجهة الشعب السوري، وتنوعت وسائل القتل والقمع، حتى شملت بالإضافة إلى الدبابات، القصف بالصواريخ والطيران واستخدام الكيماوي ضد المدنيين، فضلاً عن سياسة الحرق التي تعامل بها النظام مع العديد من القرى السورية. وأشار إلى أن المجازر تكاثرت والقتل الطائفي كذلك كما ارتفع عدد اللاجئين والنازحين، مما أعاد إلى الأذهان مأساة النكبة الفلسطينية. ولفت المعلمي إلى أن أعوان النظام تمادوا في ارتكاب الجرائم الإنسانية بحق المدنيين، كما تكاثرت جرائم العنف الجنسي والتطهير العرقي. كما شدد المعلمي على تخطي آثار الأزمة في سورية الحدود، حتى أضحت تهدد الأمن والسلم في الشرق الأوسط، وذلك بسبب تعنت النظام. وأكد أن أهمية المشروع العربي المقدم إلى الجمعية العامة تكمن في أنه يوجه نداء باسم المجتمع الدولي، ليؤكد أن دماء الشهداء والضحايا لن تذهب سدى. ومن جهته دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فوك يريميتش إلى وقف التهاون بالأزمة السورية ووقف القتال في سورية. ودعا في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة، إلى تسخير الجهود الدولية لخدمة مساعي تحقيق وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية وحمل الأطراف المتصارعة في سورية على الدخول في حوار. وأوضح أن الفشل في حل الأزمة قد يضع مصداقية الأممالمتحدة على المحك. وقال "إذا كنا غير قادرين على فعل أي شيء لوقف هذه المأساة فكيف يمكننا الحفاظ على المصداقية المعنوية لهذه المنظمة، لقد حان الوقت لنقول كفى، كفى للتهاون، وكفى لقتال الإخوة". وطالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسعي للبناء على الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة العمل من أجل سورية في يونيو الماضي في جنيف والتنشيط الذي جرى منذ بضعة أيام في موسكو لإطلاق العملية السياسية وتمكين السوريين من بدء مسار المصالحة وتحديد مستقبل أمتهم بحرية.
