في الوقت الذي اشتكى فيه بعض مقاولي مشاريع التعليم بمنطقة تبوك من تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ السنة المالية الماضية، الأمر الذي سبب لهم مشاكل مع عمالتهم جراء تأخر رواتبهم، وأدى إلى تعطل المشاريع الجديدة، أوضحت إدارة تعليم تبوك أن وزارة التربية هي المتسبب في هذا التأخير. وقال مدير إدارة المشاريع والمباني بتعليم تبوك محمد الحويطي إن الإدارة ترفع كافة البيانات بصفة مستمرة للوزارة، مؤكداً أن عملية الصرف خارجة عن صلاحيات الإدارة، حيث تصدر أوامر الصرف من الوزارة لكافة المناطق التعليمية. وكانت "الوطن" قد تلقت شكاوى بعض مقاولي التعليم بالمنطقة، حيث ذكر صاحب مجموعة المستثمر الوطني عماد القبلي، أن البند الرابع الخاص بالتأهيل لم يتم صرفه إلى الآن، حسب إفادة إدارة الميزانية بتعليم تبوك. وأشار إلى أنه تم صرف جميع بنود الميزانية مثل بند الصيانة وخلافه، مضيفاً أن هذا التأخير عطل المشاريع الجديدة لعدم استيفاء مستحقات المشاريع القديمة، مما كبدهم خسائر مالية، وتأخير صرف رواتب عمالتهم. وتساءل القبلي "من المسؤول عن هذا التأخير؟ وما ذنب المقاولين الذين يتكبدون الخسائر بسبب هذه المشكلة؟". من جهته، أوضح صاحب مؤسسة أعمال الحمري، محمد الحمري، أنهم تضرروا كثيراً من هذا البطء في صرف المستخلصات، مستغرباً في الوقت نفسه من عدم صرف مستخلصاتهم بعد إعلان الميزانية، حيث من المفترض ألا يتأخر الصرف بعد إعلانها أكثر من شهرين. "الوطن" اتصلت بمدير إدارة الإعلام التربوي، والناطق الإعلامي لتعليم تبوك سعد الحارثي، لسؤاله عن أسباب هذا التأخير في صرف مستخلصات المقاولين، فوعد بالتواصل مع القسم المختص، ليأتي الرد لاحقاً على لسان مدير إدارة المشاريع والمباني بتعليم تبوك محمد الحويطي الذي أفاد بأن الإدارة ترفع كافة البيانات بصفة مستمرة لوزارة التربية، مؤكداً على أن عملية الصرف خارجة عن صلاحياتهم، حيث إنها تصدر من الوزارة لكافة المناطق التعليمية. كما تواصلت "الوطن" مع الناطق الإعلامي للوزارة محمد الدخيني عدة مرات، لاستيضاح الأسباب دون أن تتلقى أي رد.