طالبت اللجنة النسائية بالجمعية الوطنية للمتقاعدين بمساواة المتقاعدة السعودية المتزوجة بأجنبي بنظيرتها المتزوجة من سعودي، وعدم حرمان ورثتها من مكافأة تقاعدها بعد وفاتها أسوة بالمتقاعدة التي يحصل ورثتها على نصيب تقاعدها. وأكدت رئيسة اللجنة النسائية بالجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتورة فوزية أخضر ل"الوطن"، أن الجمعية تسعى إلى تبني قضية المتقاعدة السعودية المتزوجة من أجنبي التي لا يحصل ورثتها على مكافأة تقاعدها بعد وفاتها بعكس المتقاعد الذي يحصل ورثته على تقاعده، مشيرة إلى أنه رغم القرار الذي ينص على المساواة في حقوق المرأة بصفة العامة، إلا أن المتقاعدة السعودية المتزوجة من الأجنبي لم تستفد منه، ويحرم أبناؤها من حقوقهم بعد وفاتها بعكس الرجل الذي يصرف تقاعده لورثته "زوجته وأبناؤه" دون أي مشاكل. ودعت الدكتورة أخضر إلى مساواة المتقاعدة السعودية المتزوجة بأجنبي بالمتقاعدة السعودية المتزوجة بسعودي، مشيرة إلى أنها رفعت خطابا للمقام السامي ومجلس الشورى، وقابلت المحافظ لتوضح له أن المرأة المتقاعدة لا تتساوى مع المتقاعد الرجل، رغم أن النظام ينص على عدم التفرقة بينهما، إلا أن الواقع يختلف عن النظام. ولفتت إلى وجود 9 نقاط لا تتساوى فيها المتقاعدة بالمتقاعد على أرض الواقع، إلا أنه رغم مرور ثمان سنوات على الخطابات التي رفعت بهدف تعديل بنود التقاعد لم يتم تعديل أي بند حتى الآن. من جانبه، أكد مدير عام الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور عبدالرحمن الشريف، أن الجمعية ستتبنى هذه القضية لمساعدة المتقاعدات، وطالب جميع المتقاعدات بالتواصل مع الجمعية ورفع مطالبهن لتحديد المشكلة، مشيراً إلى أن الجمعية يمكنها معرفة الأنظمة والتعليمات التي ستساعد لإعادة رفعها للجهات المسؤولة لتيسير أمورهن. من جهتها، قالت المتقاعدة أم إبراهيم التي عملت بوزارة التربية والتعليم 15 عاما، إن مبلغاً من المال ظل يقتطع منها شهرياً خلال هذه السنوات، وأبناءها لم يتمكنوا من الاستفادة منه كونهم غير سعوديين، داعية الجهات المسؤولة إلى النظر لهذا القضية بعين الاعتبار، خصوصاً أن هناك كثيرا من السيدات اللاتي يعشن على هذا الراتب "فكيف سيتصرفن لو حدث لهن أي أذى".