تغيير محامي "المدنية" يؤجل جلسة خريجي "الصحية"

دفع تغيير محامي وزارة الخدمة المدنية في الجلسة المنظورة ضدها أمام المحكمة الإدارية بالرياض في قضية خريجي المعاهد الصحية، إلى تأجيل النظر في القضية إلى الثلاثاء المقبل، لتكون بذلك الجلسة الرابعة في القضية.
وقال محامي الخريجين محمد الجزلاني ل"الوطن"، إن وزارة الخدمة المدنية أوفدت في جلسة الثلاثاء الماضي محاميا آخر غير المحامي الذي حضر في الجلسة الثانية، وذلك بعد تغييبها في الجلسة الأولى، ولم يحضر بحوزته الإجابة المطلوبة عن الدعوى، متذرعا بضيق الوقت، وهو ما حدا بالقاضي إلى تحديد موعد جديد تلتزم به الأطراف كافة.
وكان محامي الخدمة المدنية الذي حضر في ثاني الجلسات المنعقدة في قضية خريجي الدبلومات الصحية، قد سجل اعتراضه على الشكوى شكلا ومضمونا، حينما طالبه القاضي بالرد على صحيفة الدعوى، وتوضيح معايير التعيين وغيرها من الجوانب التي شكك فيها الخريجون عبر محاميهم.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخريجين، تركي العتيبي، أنهم ما يزالون يطالبون بوضع حل لكامل القضية، وأن هناك 6000 خريج محولون للقطاع الخاص، وهم مشمولون بالأمر الملكي، داعيا إلى ضرورة مساواتهم بالثمانية آلاف الذين تم تعيينهم سابقا، إضافة إلى استيعاب العدد المتبقي ممن صدر بحقهم مرسوم وعددهم 14 ألفا في وظائف حكومية، وتوفير وإصدار قرار لمن هم على مقاعد الدراسة؛ كي يعرف الخريج قبل تخرجه، حتى لا يتعرض لما تعرض له زملاؤه من تجاهل منذ خمس سنوات.