طالبت القائمة العراقية العربية بزعامة صالح المطلك، رئيس الحكومة نوري المالكي بتقديم قادة الأجهزة الأمنية للقضاء لفشلهم في إدارة الملف الأمني، على خلفية حوادث التفجير التي شهدتها مدن عراقية أول من أمس. وقتل أمس ستة أشخاص وأصيب حوالي 22 آخرين بهجمات متفرقة بينها انفجار سيارتين مفخختين، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية. من جهة أخرى، شكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ثلاث لجان للنظر في الشكاوى المقدمة حول عملية التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية أول من أمس، وسط بروز قلق لدى عدد من المرشحين من خروقات محتملة. وقال رئيس المفوضية سربست مصطفى رشيد "تلقينا 40 شكوى حول التصويت الخاص وشكلنا ثلاث لجان للنظر في تلك الشكاوى". وعلى الرغم من إعلان مفوضية العمل على ضمان نجاح الانتخابات المحلية، أبدى مرشحون قلقهم من احتمال حدوث خروقات. وقال المرشح عمر محسن "المخاوف على المفوضيات من الاختراق من قبل السلطات المتنفذة في كل العراق، وبصفتي مرشحا أخشى من ذهاب حقنا وجهودنا". كما طالبت المرشحة أحلام عبدالجبار باعتماد النزاهة والدقة لمنع حصول حالات تزوير. وقالت "يجب اعتماد النزاهة في العمل ومنع التزوير وبالنسبة لاستمارات التصويت الخالية من تصويت الناخب أو المشطوبة، يجب أن تعلن المفوضية عن أعدادها". وبالتالي حذر المرشح عادل الدليمي من استخدام الأموال لكسب أصوات الناخبين لمصلحة بعض المرشحين. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الاستعانة ب268 مراقبا من جنسيات عربية وأجنبية للإشراف على سير العملية الانتخابية في التصويت العام السبت المقبل. وفي سياق آخر، عقد ممثل مبعوث الأممالمتحدة في العراق مروان علي لقاء في محافظة الأنبار مع ممثلي الكتل السياسية والمعتصمين لبحث قضية الانتخابات المحلية وتحديد موعد جديد لإجرائها بعد أن تم تأجيلها لستة أشهر. وقال عضو اللجان المنظمة للتظاهرات ستار جابر الدليمي ل "الوطن" إن مطالب المحافظة تتلخص في تراجع الحكومة عن قرارها في تأجيل الانتخابات. وكان 13 كيانا أعلنت السبت الماضي تشكيل تحالف باسم "21 آذار" للمطالبة بالتراجع عن تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى، داعيا الأممالمتحدة لبذل جهودها في هذا الشأن، والضغط على حكومة نوري المالكي لإجراء العملية الانتخابية.