استعرض مجلس الخدمات الصحية في اجتماعه ال65 بمقر الأمانة العامة للمجلس أول من أمس برئاسة وزير الصحة، رئيس المجلس الدكتور عبدالله الربيعة عدداً من المواضيع التي أقرها المجلس، ومنها إعداد نظام لأخلاقيات المهن الصحية. كما أقر المجلس إلزام القطاعات الصحية بالإبلاغ عن حالات زراعة الأعضاء التي تتم خارج المملكة بطرق غير نظامية. ودرس المجلس الورقة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية حول إنشاء مراكز صحية وطنية للمساهمة في صنع السياسات الصحية، وصنع القرار من خلال ما تقدمه من بحوث علمية ومنهجية. وفي نهاية الاجتماع أوضح الأمين العام للمجلس الدكتور يعقوب المزروع أن المجلس أقر تشكيل فريق عمل من استشاريي الحروق والتجميل لدراسة الحاجة إلى الأسرة المخصصة لمعالجة الحروق والعدد المتوفر حالياً والاحتياج المتبقى لكل منطقة في المملكة، وتكليف اللجنة الوطنية لطب الطوارئ التابعة للمجلس بدراسة موضوع الحالات الطارئة وأسلوب التعامل معها من قبل مقدمي الخدمة الصحية كافة. وأضاف أن المجلس وافق على تكليف مجموعة من الخبراء من القطاعات الصحية المختلفة لتولي إعداد نظام لأخلاقيات المهن الصحية، وذلك تنفيذاً للأساس الاستراتيجي الثاني عشر من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء. وأوضح المزروع أنه تم في الاجتماع الاتفاق على إلزام مقدمي الخدمة الصحية بإبلاغ المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن حالات زراعة الأعضاء التي تتم خارج المملكة في مراكز غير معترف بها وذلك حتى يتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن طريق وزارة الصحة بالأماكن التي تمت فيها الزراعة، لوضع حد لعمليات الزراعة التي تتم خارج المملكة بطرق تفتقر إلى المعايير الطبية المطلوبة وتتم بشكل غير قانوني مما يؤدي لإصابة المرضى بمضاعفات تعرض حياتهم للخطر، والتأكيد على قيام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بحملة توعوية للمجتمع بأهمية موضوع التبرع بالأعضاء. وأشار الدكتور المزروع إلى أن المجلس درس الورقة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية حول إنشاء مراكز صحية وطنية والتي تعد مراكز للتميز في مجال الصحة لتقديم المشورة فيما يتعلق بتلخيص البراهين التي تعضد السياسات الصحية وصنع القرار والأدلة التوجيهية للممارسات السريرية والبحوث في المجالات ذات الأهمية للصحة العامة وبناء القدرات في منهجية البحث العلمي والممارسة الصحية المبنية على البراهين.