أقر مجلس الخدمات الصحية في اجتماعه ال65 برئاسة وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، إعداد نظام لأخلاقيات المهن الصحية وإلزام القطاعات الصحية بالإبلاغ عن حالات زراعة الأعضاء التي تتم خارج المملكة بطرق غير نظامية. كما أقر المجلس وفق أمينه العام الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع تشكيل فريق عمل من استشاري الحروق والتجميل، لدراسة الحاجة إلى الأسرة المخصصة لمعالجة الحروق، العدد المتوفر حالياً والاحتياج المتبقى لكل منطقة في المملكة، وتكليف اللجنة الوطنية لطب الطوارئ التابعة للمجلس بدراسة موضوع الحالات الطارئة وأسلوب التعامل معها من قبل كافة مقدمي الخدمة الصحية. ودرس المجلس بحضور أعضائه من القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، ورقة مقدمة من أمانته العامة حول إنشاء مراكز صحية وطنية للمساهمة في صنع السياسات الصحية وصنع القرار من خلال ما تقدمه من بحوث علمية ومنهجية. ووافق المجلس على تكليف مجموعة من الخبراء من القطاعات الصحية المختلفة لتولي إعداد نظام لأخلاقيات المهن الصحية، وذلك تنفيذاً للأساس الاستراتيجي الثاني عشر من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والتي صدرت بقرار من مجلس الوزراء، وأوضح د. المزروع أن المركز يهدف لدعم الخدمات الصحية المقدمة من الجهات الصحية في المملكة عبر دعم النواحي الأخلاقية وتطويرها في الممارسة الصحية أثناء العمل من أجل تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة.