وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كل من وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك يطبق بحقه النظام. من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي "سنبدأ بوضع الإجراءات العملية والقانونية، لتنفيذ ما يخص وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية". أمام ذلك، رأى عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، أن أمر خادم الحرمين، يدل على متابعته الدقيقة لأوضاع الشعب، معتبراً أن الأمر أتى في وقته. وأكد الراشد أنه يتفق مع التوجهات لإحلال وظائف الأجانب بسعوديين، قائلاً "أنا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع عمل الأجانب لدى غير مكفوليهم، ولكن آلية التطبيق لا بد أن تكون بالشكل الأمثل بما يعطي شركات القطاع الخاص مهلة لتحسين أوضاع المخالفين". وشدد الراشد على أن آلية التصحيح لا بد أن تنفذ بالطريقة الصحيحة بإعطاء مهلة لتعديل أوضاع المخالفين، في وقت يجد فيه قطاع الأعمال صعوبة في توفير الأيدي العاملة مما يضطرهم إلى تشغيل بعض العمالة المخالفة.