تبحث هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تطوير نظام متكامل للوائح والإجراءات ونماذج الرخص اللازمة لمشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام الطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وقالت الهيئة في بيان أمس إنها ستبحث اليوم على مدى يومين بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمقرها بالرياض مشروع دراسة تطوير إطار تنظيمي متكامل للوائح والإجراءات ونماذج الرخص اللازمة لمشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام الطاقة الذرية والمتجددة؛ لتضع الدراسة الأسس الأولى للتنظيمات الخاصة بهذا النوع من الأنشطة من خلال العمل مع عدد من الجهات الاستشارية التي تملك خبرة متخصصة في مثل هذا النوع من الدراسات. وتهدف الدراسة التي تستمر لمدة عام كامل إلى رسم حدود واختصاصات الهيئة كمنظم فيما يتعلق بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة من خلال استخدام الطاقة الذرية والمتجددة، ومدى الالتقاء أو التقاطع مع اختصاصات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في ضوء التجارب الإقليمية والعالمية، إضافة إلى إعداد التنظيمات الخاصة بأنشطة الكهرباء وتحلية المياه المرتبطة بالطاقة الذرية والمتجددة ضمن اختصاصات الهيئة سواء من خلال تعديل اللوائح والتنظيمات الحالية أو إعداد تنظيمات جديدة.