مع ترقب الأوساط العقارية في المملكة لتطبيق منظومة التمويل العقاري، برزت مطالب قادها المستشار العقاري علي الأنصاري، لتلافي العيوب الفنية والمشاكل الهندسية والمنتجات المغشوشة في بناء الوحدات العقارية. وشدد الأنصاري على أهمية أن تتعاون الجهات المعنية بما فيها وزارات الإسكان والشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس والمصلحة العامة للجمارك، للحيلولة دون وقوع أزمة مستقبلية في المملكة بسبب عيوب فنية تعتري الوحدات السكنية. وأوضح الأنصاري، أن السوق العقاري في الوقت الحالي مليء بالوحدات الرديئة ذات السلع المغشوشة والمنتجات ذات الجودة المتدنية والتي لا تتناسب مع أسعار الوحدات السكنية المعروضة، مبينا أنه في الوقت الحالي لا يحتاج مشتري الوحدات السكنية لأكثر من 30 يوما بعد شرائها ليكتشف رداءة المنتج النهائي من تصميم وأدوات وكذلك نوع الدهان المستخدم. مؤكدا، أن المشاكل الفنية في الوحدات السكنية الحالية باتت تتكاثر بشكل مرعب ومخيف، مبينا أن أنظمة التمويل العقاري ستزيد من حجم الوحدات المعروضة، الأمر الذي سيصاحبه نمو في هذه المشكلات والعيوب. وقال المستشار العقاري: "إن الأدهى والأمر من ذلك أن تشتري وحدة سكنية بمبالغ طائلة وتكتشف لاحقا أن مدخلها أو باحتها لا تتسع لسيارتك"، لافتا إلى أن المشكلات جمة لا تكاد أن تحصر في ما هو معروض من وحدات، مشيرا إلى وجود عيوب في الإنشاء وتصدعات وشقوق في البنيان، والحال نفسه في الأدوات الكهربائية وأدوات السباكة أيضا. وطالب الأنصاري بضرورة صدور أنظمة من الجهات المعنية، مصاحبة للوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري تتضمن ضمانات للأدوات المستخدمة في إنشاء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ضمان جودة التصميم والبناء. وأشار الأنصاري، إلى ما يتكبده المواطنون من خسائر عظيمة بعد شرائهم لهذه الوحدات بأسعار طائلة، بالإضافة إلى ما يصاحبها من إصلاحات مستمرة بعد مرور الشهر الأول من الاستخدام. وأستثنى الأنصاري بعض المنتجات العقارية التي تقدمها بعض كبريات شركات التطوير العمراني من هذه العيوب، مرجعا السبب إلى أن هذه الشركات تحرص على تقديم أفضل المنتجات لعملائها حرصا على اسمها وسمعتها في السوق العقاري.
