توقع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي أمس نمو حجم التجارة العالمية بأكثر من 10% هذا العام. وقال لامي أثناء تواجده في جناح الأممالمتحدة في المعرض العالمي بشنغهاي أن التجارة تنمو بنفس القدر الذي تراجعت في العام الماضي، ولكنه حذر من أن آفاق النمو في النصف الثاني من العام الجاري لاتزال هشة. وأكد لامي أن المفاوضات جارية بشأن جولة محادثات الدوحة، وأنه لم يتضح متى يمكن توقع التوصل إلى قرار. يشار إلى أن محادثات الدوحة التي أطلقت أواخر 2001 تعثرت بسبب الاختلافات بين الولاياتالمتحدة من جهة والاقتصادات الناشئة الكبيرة مثل الصين والبرازيل والهند من جهة أخرى. في جانب آخر، حثت منظمة التجارة العالمية أمس الدول على تعزيز التعاون فيما بينها في تجارة الموارد الطبيعية وهو قطاع كثيرا ما ينظر إليه على أنه مستثنى من العديد من قواعد التجارة الدولية. وتتألف هذه الموارد من السلع المتوفرة في الطبيعة ولاتحتاج إلى الكثير من العالجة مثل الوقود والغابات والمناجم والمصايد وقالت في تقريرها السنوي للتجارة العالمية إنه يتعين على الحكومات تكثيف التعاون للتعامل مع التحديات التي تواجه البلدان المستوردة والمصدرة في تجارة الموارد الطبيعية مثل قيود التصدير والتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات. وأضاف التقرير أن غياب التنسيق يؤدي في السياسات التجارية إلى تأثير ضار على الرخاء في العالم. وبلغ حجم التجارة في الموارد الطبيعية 3.7 تريليونات دولار في 2008، مايمثل حوالي 24 % من إجمالي التجارة العالمية في السلع، وهي حصة تنمو بواقع 20 % سنويا في السنوات العشر الأخيرة مما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأولية. وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بتقييد صادرات الموارد الطبيعية للحفاظ على المصادر غير المتجددة. وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية من قيود الصين على المواد الأولية، وتساءلت المنظمة نفسها إن كانت هذه القيود مجدية.
