أكدت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر أمس عزمها على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل إصرار الرئاسة على الضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط، فيما بدأ الأزهر مساعي للتقريب بين "الجبهة" ومؤسسة الرئاسة. وكان الرئيس محمد مرسي قد تقدم بطعن ضد قرار المحكمة في 6 مارس الجاري من أجل إلغاء دعوته للانتخابات، بحجة أنه تصرف في حدود سلطاته السيادية عندما وضع الجدول الزمني للانتخابات. وقال رئيس حزب المؤتمر القيادي بجبهة الإنقاذ عمرو موسى، إن "المعارضة أكثر تصميما على مقاطعة الانتخابات بعد قيام مرسي بالطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا بتأجيل الانتخابات". وأضاف "لو امتثل الرئيس للتأجيل الذي حكمت به المحكمة، وقتها كنا سنكسب بعض الوقت للحديث عن النقاط الخلافية المثارة، وإعطاء الوقت للحكومة لإعادة النظر في القرارات المطلوبة، لكن طعن الرئيس عكس الموقف تماماً وأعاد الموقف لنقطة الأزمة حول الانتخابات وإجرائها". وفيما نفى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب عصام العريان أن تكون لدى جبهة الإنقاذ القدرة على مقاطعة الانتخابات، كشف نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو مجلس الشورى الدكتور القصبي زلط عن محاولة الأزهر التقريب بين جبهة الإنقاذ ومؤسسة الرئاسة. وأشار إلى أن هذه المحاولات لم تتوصل لنتيجة ملموسة حتى الآن لأنها ما زالت في مرحلة مبدئية. وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لشباب جبهة الإنقاذ الوطني وجيه شهاب ل"الوطن"، إن "دعوة الجبهة الأحزاب الإسلامية للحوار لا يعني أنها تتنازل عن تحفظاتها بشأن الانتخابات والحوار الوطني، فالجبهة متمسكة بما وضعته من تحفظات للمشاركة في الحوار مع مؤسسة الرئاسة لأنها من تمتلك صنع القرار، لكنها في الوقت ذاته الجبهة ترحب بأي حوار مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة". إلى ذلك، طالب الرئيس مرسي جنود وضباط الأمن المركزي بعدم الاستماع إلى الشائعات حتى لا ينشق الصف المصري، وذلك خلال لقاء بمقر قيادة الأمن المركزي بالقاهرة أمس. وكانت العديد من القوى السياسية، ومنها ائتلاف الأغلبية الصامتة وائتلاف المنصة، نظمت أمس مظاهرات تأييد القوات المسلحة وتفويضها لإدارة شؤون الحكم في البلاد، بينما أحاطت قوات الأمن بمحيط المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، خوفاً من تداعيات المظاهرات التي نظمتها حملة "إخوان كاذبون" تنديدا بسياسات الجماعة وانفرادها بالحكم. من جانب آخر أعلنت مصادر مطلعة أنه تم ترحيل الفلسطينيين السبعة، الذين تم ضبطهم مساء الثلاثاء الماضى لدى وصولهم من سورية وبحوزتهم وثائق وخطط أمنية، إلى منفذ رفح وسط حراسة لدخول قطاع غزة. وأضاف أن " ترحيل الفلسطينيين جاء بعد انتهاء التحقيقات وبعد إجراء تحريات واتصالات ببعض الجهات الأمنية العربية والأجنبية للتأكد من عدم تورطهم في أية عمليات قبل تنفيذ قرار ترحيلهم.
