أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد المملكة للاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في لندن الدكتور نزار بن عبيد مدني، عن تفاؤله لتوفر الإرادة الدولية لمساعدة اليمن، واستطرد قائلا: لكننا نتطلع إلى أن تترجم هذه الإرادة الدولية إلى خطوات على أرض الواقع. وكان مدني عقد مؤتمرا صحفيا، ووزير خارجية بريطانيا وليام هيج، ووزير خارجية الجمهورية اليمنية الدكتور أبو بكر القربي، الليلة قبل الماضية في لندن، وذلك في ختام أعمال اجتماعات مجموعة أصدقاء اليمن على المستوى الوزاري. وعبر مدني في بداية حديثه في المؤتمر الصحفي عن الشكر الجزيل للحكومة البريطانية على عقد هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن مداخلات الوفود في الاجتماع كانت مثمرة ومفيدة. وأشار إلى أن المجتمع الدولي تعهد العام الماضي بتقديم مبلغ 9ر7 مليارات دولار لمساندة جهود إعادة الإعمار والتحول السياسي في اليمن، مؤكدًا أنه حان وقت الوفاء بهذه الوعود خاصة أن اليمن قد أحرز تقدمًا كبيرًا منذ أن تبنى مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي تضمنت تشكيل حكومة مصالحة وطنية وتدشين حوار وطني يشرف على صياغة دستور جديد تعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن هذه العملية تسير الآن في مسارها السليم، فتم تشكيل حكومة انتقالية وانتخب الرئيس عبد ربه منصور هادي لقيادتها، وتم الإعلان عن موعد رسمي للحوار الوطني وهو ال 18 من هذا الشهر، وفي أقل من عام على تشكيل الحكومة الجديدة وبمساندة أصدقاء اليمن وأشقائه تمكن اليمن في الواقع من تحقيق الكثير من التقدم في المجال الاقتصادي والسيطرة على التضخم وعاد النمو من جديد حيث من المتوقع أن تصل معدلاته إلى حوالي أربعة في المئة هذا العام. وأضاف: على الرغم من جميع ما تم تحقيقه من مكاسب وإنجازات إلا أنه ما زال هناك الكثير من التحديات والمخاطر ولا يزال هناك الكثير مما يجب عمله سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي. وأكد أن المهم في هذا الإطار هو أن استمرار الدعم الدولي سيكون عنصرًا حيويًا وهامًا لترسيخ التقدم الذي تم إحرازه والبناء عليه والحفاظ على الوفاق الشعبي الضروري لعملية التحول ومن الضروري جدًا أن تواكب الأطراف المانحة هذه السرعة وهذه الإنجازات، وذلك بالتعجيل في تحويل وعودهم إلى واقع والوفاء بما تم الالتزام به سواء في المؤتمرات الماضية، وما تم الإعلان عنه في اجتماع لندن. وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية: في الواقع الحكم على الفترة الانتقالية سيتم في نهاية المطاف في محافظات ومدن وقرى اليمن وليس في غرف الاجتماعات والمؤتمرات لأن الناس إذا شعروا بتحسن في حياتهم فإن إيمانهم بالعملية السلمية السياسية سيقوى، وأملهم في تحقيق التقدم والازدهار سيزيد، وهذا كله جعلهم يحلمون بغد أفضل، وهو أقل ما يمكن أن يستحقه اليمن السعيد. وتابع الدكتور نزار مدني قائلاً: بالنسبة للحوار الوطني في اليمن، لاشك أنه من المتوقع أن تكون هناك تحديات وعراقيل تجاه إقامة هذا المؤتمر ولكن الإرادة الدولية وبصفة خاصة الإرادة اليمنية التي هي مربط الفرس في هذا المؤتمر ستحول بإذن الله دون أي تأثير يمكن أن يمارس على مؤتمر الحوار الوطني سواء من داخل اليمن أو من خارجه ووضع حد لأي تدخلات خارجية في شؤون اليمن هذا الأمر الذي نعول فيه على الحكومة اليمنية في اتخاذ ما تراه لضمان الخروج بمؤتمر ناجح يؤدي إلى استكمال المسيرة التي بدأت بالمبادرة الخليجية. وأضاف: تحدثنا في الاجتماع عن المساعدات التي قدمتها المملكة في الأعوام الخمسة الماضية والتي تجاوزت 3 مليارات دولار وأيضًا أعلنت المملكة في اجتماعات 2012 م تقديم تعهدات جديدة بلغ إجماليها 3.5 مليارات دولار منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية إضافة إلى تخصيص مبلغ مليار و750 مليون دولار لتمويل مشاريع إنمائية واقتصادية وصحية وأكاديمية ومساعدات إنسانية إضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ مئة مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء وحزمة من المعونات لتمويل مشاريع تنموية تجاوزت نسبة ما خصصته المملكة من إجمالي ما تعهدت به لليمن 93%. وفي شأن آخر، قال مدني: كما سبق أن أشرت فعلى الرغم من أن هناك الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها من قبل الحكومة اليمنية في السنة الماضية فإن هناك مخاطر وتحديات. وإذا أردنا أن نحصر هذه المخاطر والتحديات فهي في قضايا الإرهاب والتدخل الخارجي في شؤون اليمن الداخلية. وأضاف: بالنسبة للإرهاب فهناك تعاون وتنسيق ما بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية لمقاومة هذه الآفة الخطيرة. وأما بالنسبة للمواضيع الأخرى فنحن على ثقة بأن الحكومة اليمنية قادرة على وضع حد لهذه المخاطر وهذه التهديدات التي تهدد وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتهدد العملية السلمية التي بدأت بكل نجاح تأخذ طريقها إلى التنفيذ.