أعرب مختصون في الشأن العقاري أن المخططات المتعثرة أو غير مكتملة الخدمات، هي العائق الأكبر للتوسع والتنمية العمرانية في المنطقة الشرقية، مطالبين الجهات ذات الاختصاص بالتدخل لوضع حد لكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطنين أصحاب الأراضي الموجودة في تلك المخططات وسرعة إكمال البني التحتية لها للاستفادة منها في أسرع وقت. وعزا المختصون انحسار التوسع العمراني في المنطقة إلى تحديد النطاق العمراني الذي تنتهي مرحلته الأولى بنهاية العام المقبل بينما تنتهي المرحلة الثانية في عام 1450 هجريا، والذي يجب أن يراعى فيه تلافي بعض الأمور التي كانت عائقا كبيرا أمام المواطنين والمستثمرين طيلة فترة النطاق العمراني الأولى، مثل وجود محجوزات ارامكو وأراضي وزارة الدفاع ضمن نطاق المرحلة الأولى، إضافة إلى انعدام البنية التحتية في مخططات تملكها أمانة المنطقة لم يتم التحرك للعمل فيها إلا في وقت قريب. وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد، إن المنطقة الشرقية عانت ولا تزال تعاني من صعوبة في التنمية المتعلقة بالقطاع السكاني كونها تشهد تزايدا سكانيا في كل عام، بينما تنحصر عمليات البناء في عدد من المخططات التي يصعب على محدودي الدخل أن يتملكوا أو يبنوا فيها مساكن لارتفاع أسعارها أو لعدم وجود الخدمات الأساسية في أراضي المنح الخاصة بهم. وأضاف أن المستثمرين في المجال العقاري يعانون أيضا من محدودية النطاق العمراني في المرحلة الأولى والذي علق مساحات كبيرة من الطرح والتداول بأسعار ستكون في متناول الكثير من المواطنين، كون المنطقة الشرقية تمر حاليا في العام الأخير من المرحلة الأولى للنطاق العمراني والتي تنتهي في 1435، بينما تمتد المرحلة الثانية إلى العام 1450. وأهاب بارشيد بوزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الشرقية بأن تضع في إعتبارها بعض الأمور التي تسببت في تعطيل وتأخير التنمية العمرانية في المنطقة، ودراستها بشكل كبير حتى لا تتكرر نفس المشاكل خلال المرحلة الثانية. من جانبه، يرى مدير أحد المؤسسات العقارية محمد القحطاني، أن أكثر ما يعيق التوسع العمراني في المنطقة الشرقية هو انعدام البني التحتية في المخططات الحكومية الحالية، التي تعتبر المتنفس الوحيد لكثير من المواطنين الراغبين في تملك المنازل. وأعتبر القحطاني بعض المخططات المتعثرة هي السبب المباشر في تأخر المنطقة تنمويا وعمرانيا، حيث تنتشر تلك المخططات في الجهة الشمالية الغربية لمدينة الدمام وعلى امتداد طريق المطار بمساحات تقدر بمئات الملايين من الأمتار، والتي لا تزال معلقة حتى الآن، حيث عُلّقت بسببها آمال وتطلعات الكثير من المواطنين الذين ساهموا فيها أو اشتروا فيها أراضي بهدف البناء. وفي ذات السياق، يرى خالد الشدوي "صاحب أحد المكاتب العقارية"، أن السبب الرئيس في تعطيل التنمية بالمنطقة الشرقية هي المخططات المتعثرة، إذ إن المنطقة الشرقية تحديدا تعاني من إيقاف كثير من المساهمات والمخططات العقارية، والتي أطاحت بآمال الكثير من المواطنين من شريحة محدودي الدخل الذين دخلوا في تلك المساهمات وجازفوا بما يملكون من مبالغ سواء بالمساهمة أو الشراء فيها، لتتلاشى أحلامهم بعد أن تم إيقاف تلك المخططات لمشاكل في الصكوك. ولفت الشدوي إلى أن منطقة غرب الدمام هي المخرج الوحيد لتوسع سكانها عمرانيا كون الجهة الشمالية منها قد أرتبط بمحافظة القطيف وسيهات وجنوبا بمدينة الخبر وشرقا البحر، ولم يتبق سوى المنطقة الغربية لمدينة الدمام، والتي تحوي مخططات حكومية لم تنته أمانة الشرقية من تطوير أحيائها حتى الآن، بل إن بعض المخططات لم يبدأ العمل فيها حتى الوقت الحالي، ما يعني أن معاناة المواطنين في الحصول على أراضي، عوضا عن المساكن لن تحل في القريب.
