أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، "أكبر بورصة في الشرق الأوسط"، تعاملات الأسبوع الأول من مارس قرب مستوى 7000 نقطة. ويرى محللون أن المؤشر سيواصل الأداء الإيجابي بوجه عام لكن توزيعات الأرباح، ولاسيما للشركات القيادية ربما تدفعه إلى ما يعرف بالنزول الفني، وبنهاية تعاملات الأسبوع أغلق المؤشر أول من أمس عند 6999.5 نقطة، ليكون بذلك قد صعد نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية 2013. وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي "هناك رأيان، الأول يرجح أن المؤشر سيتجاوز مستوى 7000 نقطة، والأخر يرى أنه سيتراجع إلى نحو 6870 نقطة، أرجح الرأي الثاني في ظل حلول مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح لمعظم الشركات". ووصف الماضي مستوى 6870 نقطة بأنه أقوى مستويات المقاومة والدعم التي مر بها المؤشر على مدى السنوات الماضية، وقال "سيكون نقطة جيدة للمضاربة ومنها سيحدث ارتداد للسوق"، حيث يشكل المضاربون أكثر من 80 % من المتعاملين بسوق الأسهم السعودية. من جانبه، يرى هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية أن المؤشر سيسجل ارتفاعا خلال الأسبوع المقبل، لكن توزيعات أرباح الشركات القيادية ستدفعه "للتراجع الفني"، ومن المتوقع أن يشهد السوق خلال مارس توزيعات أرباح لعدد من الشركات، على رأسها سابك والاتصالات السعودية وبعض أسهم شركات الأسمنت. وأضاف تفاحة "السوق يميل للتحرك بطريقة منخفضة نوعا ما، لكن بوجه عام سيكون الأداء إيجابيا في مارس، ومن المرجح أن يصعد المؤشر بنحو1.5 % خلال الشهر"، لافتا إلى أن الأداء الجيد للأسواق العالمية سيشكل دافعا للصعود. وكانت الأسواق العالمية سجلت ارتفاعات قوية مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين بفعل دلائل على تحسن الاقتصاد الأميركي، لكن الماضي يرى أن استجابة السوق المحلية للمحفزات العالمية بطيئة وحذرة. وقال "السوق يعاني من ضعف ليس فقط في أداء المؤشر ولكن أيضا في السيولة التي سجلت مستويات أقل من أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، وهو ما يوضح حالة الحذر والإحجام من جانب المضاربين". ولفت إلى أن وتيرة السوق البطيئة تدفع المضاربين لتنحية السيولة جانبا وانتظار اتجاه واضح للمؤشر، وهو ما ظهر بقوة خلال العشرين يوما الماضية، ولاسيما في ظل غياب المحفزات الداخلية للسوق. وقال إن السوق أصبح يتذبذب في نطاق ضيق يتراوح بين 10 نقاط و30 نقطة صعودا وهبوطا، وهو ما يعكس "تجاهل السوق للمحفزات الخارجية." وعادة ما يراقب مستثمرو الأجل الطويل حركة الأسواق العالمية وسعر النفط لتحديد قراراتهم، ولاسيما بشأن أسهم البتروكيماويات التي تشكل الجزء الأكبر من رسملة السوق.
