توصلت شركة بريتش بتروليم "بي.بي" إلى اتفاق لبيع أصول بقيمة 7 مليارات دولار في سعيها لجمع أموال لدفع الفاتورة المرتبطة بالتسرب النفطي في خليج المكسيك، فيما نفت تقريرا قال إن رئيسها التنفيذي توني هايورد الذي تعرض لانتقادات شديدة سيستقيل قريبا. وقال متحدث باسم "بي.بي" إن هايورد "يحظى بالدعم الكامل من مجلس الادارة وسيبقى في منصبه" نافيا تقريرا نشرته صحيفة تايمز أمس نقلا عن مصادر قريبة من الشركة تتوقع أن يعلن هايورد استقالته أواخر أغسطس أو في سبتمبر. وتعرض هايورد لانتقادات شديدة بسبب سلسلة من الزلات في مجال العلاقات العامة والفشل في السيطرة سريعا على التسرب الذي استمر نحو ثلاثة أشهر. وقالت تايمز نقلا عن مصدر مطلع إن هايورد سيضطر للاستقالة حتى يتسنى للشركة بناء دفاعاتها ضد تهديد استحواذ محتمل من اكسون موبيل أو رويال داتش شل. وتسعى "بي.بي" أيضا لبيع أصول في أنحاء العالم للمساعدة في تعزيز وضعها المالي بعدما تعهدت بتخصيص 20 مليار دولار لتغطية تكاليف التسرب. وقالت الشركة أمس إنها توصلت إلى اتفاق مع أباتشي الأمريكية لبيع أصول بقيمة 7 مليارات دولار في إطار البيع المزمع لأصول ب 10مليارات دولار. وأضافت أن أباتشي ستدفع خمسة مليارات دولار نقدا في 30 يوليو في إطار الصفقة لشراء منشآت للتنقيب والإنتاج في أمريكا الشمالية ومصر. وقالت أيضا إن الاتفاق يشمل أصولا في نيو مكسيكو وأخرى في الغاز الطبيعي في غرب كندا وامتيازات في مصر. وفي وقت سابق أعلنت الشركة البريطانية أنها ستبيع أصولا بقيمة 1.7 مليار دولار في فيتنام وباكستان. وأغلق سهم "بي.بي" منخفضا 1.5 % في نيويورك أول من أمس عند 35.20 دولارا لكنه ارتفع 1.3 % في تعاملات ما بعد إغلاق السوق. وخسر السهم 40 % في الأشهر الثلاثة التي أعقبت انفجار المنصة النفطية في خليج المكسيك والذي أدى إلى مقتل 11 شخصا وتسرب الخام إلى البحر. وقالت "بي.بي" الاثنين الماضي إنها أنفقت نحو 3.95 مليارات دولار حتى الآن فيما يتعلق بالتسرب النفطي. وكانت الشركة قد وافقت تحت ضغط أمريكي مكثف الشهر الماضي على إنشاء صندوق خاص يدار بشكل مستقل وتبلغ قيمته 20 مليار دولار لسداد المطالبات بتعويضات. وأكدت إدارة أوباما أن هذا الرقم لا يشكل سقفا لالتزامات الشركة. من جهة أخرى قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز إن البقعة التي نجمت عن غرق منصة نفطية في خليج المكسيك يمكن أن تؤدي إلى إلغاء 100 ألف وظيفة في تلك المنطقة. وأوضح أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن البقعة السوداء ستؤدي حتى نهاية السنة إلى خسارة 1.2 مليار دولار بسبب توقف نشاطات وفقدان 17 ألف وظيفة في منطقة الخليج. وأضافت "حسب السيناريو الأكثر تشاؤما ويعني استمرار البقعة النفطية حتى ديسمبر والقرار الذي اتخذه الرئيس باراك أوباما بوقف الحفر في أعماق البحار حتى نهاية السنة، سيؤدي توقف نشاطات إلى فائت في الدخل يبلغ 7.4 مليارات دولار وخسارة 100 ألف وظيفة". وستكون لوزيانا وفلوريدا الولايتين الأكثر تضررا بسبب اعتماد الأولى على صيد السمك وتربية السمك واستخراج النفط، وارتباط الثانية بقطاع السياحة. وتؤثر البقعة النفطية على ثلاث ولايات أخرى هي تكساس والاباما وميسيسيبي. وستتأثر مدينة هيوستن في تكساس إلى حد كبير بقرار وقف الحفر في عرض البحر إذ إن الشركات المحلية تؤمن تجهيزات وخدمات لشركات الحفر، حسبما ذكرت موديز. لكن الوكالة نفسها قالت إنه في الحالتين "لن يكون التأثير الاقتصادي للبقعة النفطية كبيرا على المستوى الوطني على الأرجح". فهذه المنطقة لا تشكل أكثر من 3 % من إجمالي الناتج المحلي في الولاياتالمتحدة و1% فقط من إجمالي الناتج المحلي إذا لم تشمل هيوستن.
