أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أن الانتخابات التشريعية والبلدية التي أرجئت منذ 2011 ستتم بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر المقبلين. وقالت اللجنة في بيان أول من أمس إنها "ستعمل على استثمار المرحلة للتنسيق مع الفاعلين في المسار الانتخابي لتعزيز المكاسب وتحقيق المزيد من الإنجازات". واللجنة المستقلة للانتخابات شكلت نتيجة اتفاق بين السلطة وقسم من المعارضة. غير أن تنسيقية المعارضة الديموقراطية التي تضم حوالي 10 أحزاب وتطالب برحيل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، رفضت هذا الاتفاق. وكانت موريتانيا أرجأت الانتخابات المقررة في نهاية 2011، دون تحديد مواعيد جديدة.