حدَّدت محكمة الاستئناف المصرية، جلسة 23 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسيل الأموال. وقال المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في تصريحات أمس: "المتهمون قاموا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام شفيق وعضو مجلس إدارة الجمعية محمد رضا صقر، بارتكاب جريمة غسيل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه"، مطالبا النائب العام بمخاطبة السلطات الإماراتية لتسليم المطلوب لمصر على وجه السرعة. وفي غضون ذلك بدأت نيابة الأموال العامة العليا في مصر أمس، باتخاذ إجراءات لإلغاء منع رموز النظام السابق من التصرف في أموالهم بعد أن قاموا بسداد قيمة ما حصلوا عليه من هدايا من مؤسسه الأهرام خلال المدة من عام 2006 حتى عام 2011، ومن أبرزهم الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي. إلى ذلك كشفت الجماعة الإسلامية عن نيتها تكوين تحالف انتخابي عريض، وقال رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة صفوت عبدالغني "الحزب سيقود تحالفا انتخابيا يجمع أحزابا إسلامية أخرى، مثل الأصالة والوطن والراية وغيرها من القوى الإسلامية. والتحالف لن يضم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ولا حزب النور السلفي، اللذين سيخوضان الانتخابات على 100% من المقاعد لكل منهما". في سياق منفصل، ذكرت صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع "فيس بوك" أن صحة الرئيس السابق حسني مبارك مستقرة. ونقلت عن مصادر ضمن الفريق الطبي المعالج قولها: "مبارك يردِّد دائما عبارات تشير إلى ثقته في حصوله على البراءة قريبا للغاية، ويجرى العلاج الطبيعي المحدد له، ويتابع الأحداث، ويدرك تماما كل من حوله".