تبحث ورشة العمل الثالثة للجان "تراحم" التي ستنعقد اليوم بالقصيم، تسريع إجراءات شمول أسر السجناء ببرنامج الضمان الاجتماعي، وآلية معالجة أوضاع السجناء الذين لا يرغبون استفادة أسرهم بالرغم من أن الأسر بأمس الحاجة للمساعدة، وذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد للمعاشات والمساعدات بوكالة الضمان الاجتماعي أحمد العمري، ومدير سجون القصيم العقيد صالح القرزعي. وتناقش الورشة ثلاثة محاور، الأول: يشمل شروط الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، منها التعرف في حال عدم إضافة الأسرة بسجل الأسرة للزوج واشتراط مضي سنة على السجين في السجن حتى يستحق مبلغ المساعدة المقطوعة والمدة الأعلى التي يتوجب خلالها أن يتم الصرف، إضافة إلى بحث إمكانية صرف مساعدة عاجلة للأسرة في بداية دخول العائل للسجن على غرار ما يتم عند الإفراج. ويناقش المحور الثاني للورشة الحالات الخاصة، وإمكانية استفادتها من الضمان الاجتماعي وآلية معالجة أوضاع السجناء الذين لا يرغبون في استفادة أسرهم بالرغم من أن الأسر بأمس الحاجة للمساعدة، ووضع العسكري أو الموظف الذي يوقف راتبه على ذمة التحقيق دون فصل، وحالة الزوجة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وكذلك كيفية معاملة السعودية المتزوجة من أجنبي وأطفالهم عند سجن الأب. وتبحث الورشة في محورها الثالث آلية التنسيق بين السجون والضمان الاجتماعي وإمكانية إيجاد ربط بين كل من السجون والضمان ومعالجة مشكلة تأخر السجون في إشعار الضمان عن موعد الإفراج، مما يؤدي إلى استمرار الصرف بدون وجه حق، ومعالجة مشكلة تأخر الإجراءات حتى يخرج السجين من السجن، واقتراح آلية تواصل بين الجانبين للعمل لإحالتهم حتى يتم الربط الآلي.