وجهت جهات عليا بتطبيق توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى التي تلزم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتحسين خدماتها ومعالجة الضعف الذي شاب إجراءاتها المقدمة للمسافرين، والاستعانة بمؤسسات حيادية لتقييم أداء المؤسسة. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن التوصية تنص على "دراسة التقارير الصادرة عن الشركات الاستشارية، واتخاذ إجراءات سريعة لتحسين مستوى الخدمات في النقاط التي ورد فيها تدني نسبة رضا المسافرين، ومتابعة تأثير هذه الإجراءات من خلال استبيانات تستعين فيها بجهات متخصصة حيادية، وترسخ التوصية مبدأ الرغبة في تطوير إجراءات المؤسسة، تزامنا مع فتح المجال والترخيص لشركتي "طيران الخليج وطيران قطر" للعمل بسوق الطيران السعودي. وأفادت المصادر أن قيام وزارة المالية وهيئة الطيران المدني بتطوير بنية الخطوط السعودية جاء تماشياً مع متطلبات المرحلة المقبلة، و0تنفيذا لتوجهات تطوير قطاع الطيران المدني السعودي، مشددة على أن قطاع الطيران المدني يعد من أكثر القطاعات أهمية ونمواً على المستوى العالمي في ظل الطلب المتنامي على قطاع النقل الجوي، إضافة إلى كونه يعد محورا رئيسا له تأثيره في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن نمو العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والحضارية محليا ودوليا ظلّ مرتبطا ارتباطا وثيقا بنمو قطاع الطيران المدني وتحفيزه. وقالت المصادر إن الحاجة قائمة لإيجاد بيئة عمل تنافسية لصناعة الطيران المدني بالمملكة من خلال رفع القيود، وتمكين هيئة الطيران المدني من تطبيق الأنظمة المناطة بها، فيما يتعلق بالإشراف على النقل الجوي، واعتماد تسعيراته التي تعمل بها شركات الطيران بين المحطات الجوية، وتابعت "سوق النمو العالمي المتزايد على النقل الجوي الذي يمر بمرحلة مفصلية يتطلب تطوير بنيته التحتية وأنظمته وتنظيمه، وكذلك ما تواجهه شركات الطيران الوطنية خاصة الخطوط الجوية العربية السعودية من تحديات محلية ودولية وتنافس كبير مع شركات النقل الجوي الأخرى، وهو الأمر الذي يستوجب دعمها في المرحلة المقبلة لجعلها قادرة على الوفاء بمتطلبات عملائها".
