اجتاح الدول العربية حراك سياسي قبل 742 يوماً أدى إلى تغيير أنظمة 4 دول عربية، وما زال هذا الحراك نشطاً، ومن هذا المنطلق ألقى عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله القويز، محاضرة بعنوان "المستجدات في المنطقة العربية وتأثيراتها الاقتصادية المتوقعة على منطقة الخليج العربي"، بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود بالرياض. وأشار القويز إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية التي شهدت هذا الحراك كان سالبا في العام الماضي، متوقعا أن يستمر في سلبيته خلال 2013، مبينا أن الدول العربية آنفة الذكر شهدت انخفاضا في الصادرات، الأمر الذي تسبب في تدهور حساباتها الجارية، إضافة إلى الانخفاض في الاستثمارات الوطنية والأجنبية وارتفاع الأسعار. وأوضح القويز، أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت تجنب الانعطافات الحادة في المطالب السياسية، لمرونة أنظمتها وانفتاحها على هذه المطالبات، إضافة إلى المحاولات الجادة لتلبية الاحتياجات المادية والخدمية للمواطنين، مشيرا إلى أن توفر الموارد المالية ساهم في تمكين دول الخليج من تلبية تلك الاحتياجات. وتوقع القويز أن يقل الناتج المحلي الإجمالي في 2013، مرجعا ذلك لتوقعات انخفاض الطلب على البترول ومن ثم أسعاره، مضيفا "هذا يقود إلى الاستنتاج أن السوق البترولية هي العامل الحاسم في التأثير على معدلات النمو الاقتصادي وليس الحراك السياسي الذي شهدته وتشهده المنطقة". واقترح القويز بناء على ما أقر في القمة الاقتصادية العربية الثالثة في الرياض لزيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية المشتركة بنسبة 50%، أن يتم صرف غالبية المساعدات التي ستلتزم بها دول المجلس تجاه الدول العربية عن طريق مؤسسات التمويل العربية والدولية بما في ذلك محاولات تحريك القطاع الخاص بمساعدة الشركات العربية المشتركة. يذكر أن المحاضرة تخللها توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية الاقتصاد السعودية التي مثلها رئيس مجلس الإدارة خالد الرويس، وجمعية الاقتصاد الخليجية بحضور رئيس مجلس إدارتها محمد الحارثي.