قضت محكمة جنايات بورسعيد المصرية اليوم بإعدام 21 متهما في قضية أحداث ستاد بورسعيد الرياضي المعروفة بمذبحة بور سعيد. وقررت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم وبإجماع آراء هيئتها إحالة أوراق المتهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي بشأن إصدار الحكم بإعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية , واستمرار العمل بقرار حظر النشر في القضية , ومطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية تجاه كل من خالف قرار حظر النشر , أيا كان موقعه. من جهة أخرى قتل شرطي وأصيب اثنان آخران بالرصاص في اشتباكات مع أهالي المدانين في "مجزرة بورسعيد" بعد دقائق من إصدار محكمة جنايات حكما بإعدام 21 من المتهمين ال 73 في هذه القضية، بحسب مصدر امني. وقال المصدر إن "ملثمين أطلقوا النار بأسلحة آلية على قوات الشرطة الموجودة في محيط السجن ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين" آخرين، موضحا أن "قوات الأمن ردت بإطلاق غازات مسيلة للدموع وخرجت سيارات مدرعة لتمشيط المنطقة المحيطة بالسجن ومطاردة حاملي الاسلحة".