إذا أجبرتك الظروف أن تستأجر سيارة من محلات التأجير، فثق أن حظك غالبا سيئ.. خصوصا أن الغالبية العظمى من هؤلاء يرخصون الأرواح لأجل المال، ولا همّ لهم سوى "تصفير العداد" وبدء الحسبة بالهللات، وينسون بذلك أن "المستأجر" يسير على قنبلة موقوتة، وأنه ليس بمأمن في طريقه. كانت هذه شكوى من عدد من المواطنين، استطلعت آراءهم "الوطن" حول جودة السيارات المؤجرة، إذ أشاروا إلى أن من يديرون المحلات هم "أجانب"، ولا همّ لهم سوى الكسب المادي فقط، وأن السيارات وإن كانت موديلاتها جديدة، تبدو متهالكة لا يمكن الوثوق بها، فيما يرى آخرون أن هؤلاء أمنوا العقوبة لعدم وجود حسيب ولا رقيب عليهم، وتساءلوا هل هناك جهة رقابية مباشرة على هؤلاء؟. ويقول حاتم سعد إنه عندما اضطر ذات يوم لاستئجار سيارة للذهاب إلى مكة، فؤجى بأنها خالية تماما من الزيت، ويضيف "تلافيت الموقف وقمت بتعبئتها، فلو أنها تعطلت بي لن يغفر لي صاحب المحل، وهو بالأصل المخطئ؛ لأنه قام بتسليمي السيارة دون أن يتفحصها أو يقوم بصيانتها". ويتساءل ماجد سلطان "هل أرواح البشر رخيصة لهذا الحد، ومن المسؤول عن هؤلاء"، مشيرا إلى أنه لو لجأ للسير على قدميه لن يذهب إلى هؤلاء الذين يبيعون أرواح البشر بثمن بخس، داعيا إلى وجود لجنة مختصة من الجهات المعنية، لتكون فيصلا بين المواطن وبين المؤجرين في حال اختلف الطرفان، خصوصا أن هناك خلافا ينشب دائما بين المواطن المغلوب على أمره وهولاء. ويشير ماجد إلى أن المواطن يتحمل المسؤولية رغم براءته منها في حال تعطلت السيارة ويكون السبب الرئيس صاحب المحل الذي سلمها دون أن يتفحصها، داعيا إلى وجود جهة رقابية مباشرة تفصل النزاعات بين الطرفين. ويدافع أبو فهد صاحب محل تأجير سيارات رافضا تعميم السلبيات على جميع المحال، وقال إنه شخصيا يقوم بفحص السيارة، وتغيير الزيت بشكل كامل قبل أن يسلمها للمستأجر، وتابع "هذه أمانة ومسؤولية"، لكنه لم يخف أن هناك أناسا "لا يخافون الله" قد يكون همهم المال فقط، وليست أرواح البشر. "الوطن" تواصلت مع مدير مرور منطقة القصيم، الذي وعد بالرد في وقت آخر، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث.