في الوقت الذي أبدى فيه عدد من مساهمي ومساهمات ومطوفي ومطوفات مؤسسات الطوافة استغرابهم من تغيير إدارات المؤسسات الحالية لنظام العمل بما يسمى ب"العقد الموحد" مما أربك مؤسسات الطوافة، طالب وكيل وزارة الحج الناطق الإعلامي باسمها حاتم حسن قاضي المطوفين بالتريث حتى يصدر النظام الجديد الذي سيحل بديلا للعقد الموحد، ويطلعوا على بنوده ثم يطبق عمليا. وأوضح في تصريح إلى "الوطن" أنه يحق للمطوفين إبداء مرئياتهم ووجهة نظرهم في النظام الجديد بعد التطبيق العملي، مشيرا إلى أن إلغاء العقد الموحد كان بناء على قرار من وزير الحج الدكتور بندر الحجار، الذي رأى تطبيق أسلوب خدمة جديد يؤدي إلى تجويد الخدمات المقدمة للحجاج. وأكد أن العقد الجديد يقوم على توسيع قاعدة المشاركة من المطوفين وإشعال المنافسة بينهم لخدمة الحجاج، لافتا إلى أن الوزارة تسعى دوما إلى الارتقاء واختيار أفضل الأساليب لخدمة الحجاج. من جهتهم، أشار كل من فوزي عبد الشكور ومرزوقي عارف كتبي وخالد مير عالم وعادل كاتب "مطوفين بمؤسسة حجاج جنوب آسيا" في حديث إلى "الوطن"، إلى أن من بين توصيات لجنة الحج العليا الواردة بمحضر الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 27/8/1423ه تأييد إجراء وزارة الحج بإسناد خدمة حجاج دول جنوب آسيا إلى عدد من المتعهدين تحت مسمى "متعهد مطوف" كما تؤيد الاستمرار في تطبيقه. وأكدوا أن إقرار تنظيم العقد الموحد من قبل لجنة الحج العليا كان بناءً على دراسة مستفيضة لأهمية هذا التنظيم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وأشاروا إلى أنه يتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والاهتمام بالمواطنين, لافتين إلى أن هذا التنظيم أدى إلى رفع مستوى المعيشة لهم وتوفير حياة كريمة لأبناء الطائفة في مؤسسة جنوب آسيا. وبينوا أن جميع بعثات الحج والوكالات السياحية المتلقين للخدمة أشادوا بالتنظيم، وذلك لما لمسوه من تجويد في الخدمات والأداء من مكاتب الخدمة الميدانية، وذلك خلال فترة تطبيق التنظيم من 1420 ه وحتى 1433ه. وتساءلوا عن مدى أحقية مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا الحالي، في تغيير نظام أقر بالأمر السامي الكريم والذي ينص على أن نقدم الخدمة بموجب اتفاقية بين المؤسسة ومطوف متعهد. وذكروا أنه ومن خلال اجتماع مجلس الإدارة الحالي بالمطوفين وشرح بنود التنظيم الجديد، تبين أنه يقوم على نظام الشراكات الأسرية القصيرة الأجل، الذي يتضمن اشتراك عدد من أفراد الأسرة في مكتب واحد والمشاركة في أن يكون رأس المال والخدمة ولمدة أربع سنوات. وألمحوا إلى أن نظام الشراكات الأسرية كان مطبقا قبل ثلاثين عاماً، مشيرين إلى أنه كانت له آثار سلبية على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، موضحين بأنه يوجد تباين أحيانا، حيث يشارك من أفراد الأسرة الواحدة من ليس لديهم أدنى خبرة أو كفاءة في إدارة العمل، إلى جانب وجود أسرة أخرى لديها كفاءات مهنية كبيرة، وذلك يتسبب في تقديم خدمات متدنية للحجاج في بعض الأحيان. وأضافوا أن التنظيم الجديد قد يثير نزاعات وخصومات لاختلاف الآراء حول الصرف والإنفاق على الخدمة، التي تقتضي شراكة لمدة أربع سنوات قد يحدث خلالها انتقال الشريك إلى مكتب آخر، مما يتسبب في حدوث منازعات على أصل المبلغ الذي تم دفعه والمطالبة بالحقوق، لافتين إلى أن هذا التنظيم تسبب سابقا في مشكلات وصراعات بين الأفراد وخلافات اجتماعية وقطع للأرحام. وأشاروا إلى أن المجلس ابتدع فكرة اختيار أرقام المكاتب عن طريق العطاءات، مبينين أنه عن طريق المصادفة وحدها يحصل الشخص على رقم المكتب وربما يكون غير مؤهل وليس لديه أي كفاءة مهنية ويحصل على رقم "1"، لافتين إلى أن في ذلك إنقاصا لحق الذين يملكون مؤهلات وقدرات خدمية فائقة. ونبهوا إلى ضرورة أن تدرك إدارة مؤسسة جنوب آسيا الحالية أن أي نظام يصدر من مجلس الوزراء ومن أمر سام كريم لا يمكن تغييره إلا من خلال قرار يصدر من المصدر نفسه. وطالبوا بعدم إحداث أي تغييرات لحين صدور الهيكلة الجديدة المزمع إصدارها من قبل وزارة الحج، كما أعلن عن ذلك وزير الحج بندر الحجار.
