حذرت وزارة التربية والتعليم من التعديل الخطي في البيانات الأساسية للموظفين والموظفات مما يؤثر على صحة البيانات، مشيرة إلى أنها ستلغي نقل أي موظف أو موظفة بالوزارة في حالة وجود التعديل الخطي، حتى بعد صدور الحركة ويتحمل المتسبب مسؤولية ذلك ويكون عرضه للتحقيق. وحثت الوزارة في تعميم - حصلت "الوطن" على نسخة منه المسؤولين في إدارات التربية على إدخال رغبات الموظفين والموظفات الراغبين بالنقل وتنطبق عليهم شروط دخول حركة النقل من الإداريين والإداريات المشمولين بالأمر الملكي رقم121 وتاريخ 2 /7 /1432، مؤكدة على الحرص الشديد في تدقيق وتصحيح البيانات قبل إدخالها واعتمادها في برنامج نور حتى لا يحرم الإداريون والاداريات من تحقيق رغباتهم حتى تاريخ 25 /3 /1434، وعدم التأخر في تسجيل الراغبين المشمولين بالأمر الملكي، وأنه لا يحق لأي موظف أو موظفة المطالبة بالنقل بعد إغلاق النظام. وأكدت الوزارة أن مفاضلة المتقدمين للنقل تتم وفقا لشروط وزارة الخدمة المدنية عند التعيين، مؤكدة أن حركة نقل الإداريين محصورة في المعينين والمعينات على الوظائف الإدارية المحدثة بالأمر الملكي السامي عام1432، وما عدا ذلك فلا يتم إدراجها بالحركة، فيما يحق لراغبي النقل اختيار 15 إدارة تعليمية كحد أقصى وفق رغبته.