شرع عدد كبير من المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين بمصر في تأسيس كيان دعوي مواز لها تحت اسم "الإحياء والبناء والتنمية"، يضم عددًا من قيادات الإخوان المستقيلين وفي مقدمتهم الدكتور محمد حبيب ومختار نوح وكمال الهلباوي. وقال الهلباوي إن هدف الكيان الجديد ليس بالضرورة منافسة الإخوان، مؤكداً أن هناك العديد من الأهداف التي نسعى لتحقيقها. وأضاف "سنهتم بالدعوة والتربية لتعويض تراجع الجماعة عن الاهتمام بهذه الجوانب، ولن تقتصر بالضرورة على منهج تربوي واحد مثل الإخوان ولكنها ستعتمد على مناهج من شتى المصادر الإسلامية". وفي غضون ذلك يعقد مجلس الشورة التابع للإخوان اجتماعاً لانتخاب عضو جديد لمكتب الإرشاد بديلاً عن الدكتور محمد علي بشر بعد تعيينه وزيراً للتنمية المحلية. من جهة أخرى أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أمس كلاً من رجل الأعمال حسين سالم ونجليه و11 من مسؤولي شركتي الإسكندرية والعامرية لتكرير البترول خلال عام 1999، إلى محكمة الجنايات بتهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير والاشتراك فيها. ويواجه المتهمون اتهامات بالاستيلاء على 36 مليون جنيه قيمة الطاقة الكهربائية والمولِّدات الموصلة لشركاته. إلى ذلك قال عضو مجلس الشورى والقيادي البارز بحزب الحرية والعدالة جمال حشمت إن "مجلس الشورى شكل لجنة لدراسة قضية الموقوفين المصريين بالإمارات، ومن المحتمل أن يتشكل وفد للسفر إلى هناك خلال الفترة المقبلة لحل مشاكل جميع المصريين هناك". على صعيد آخر قدم دفاع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني حافظة مستندات تضمنت خطاباً من وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط إلى نظيره الأميركي كولن باول مفادها موافقة وترحيب النظام السابق بدعم تلك المنظمات، وجاء في الخطاب "نوافق على دعم النشاط بمبلغ 33 مليون دولار ولا نتمسك بحق الاعتراض على صرف الدعم".