لم يجد نواب ائتلاف "دولة القانون" الحاكم في العراق بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وسيلة غير الضرب لإقناع مخالفيهم، إذ شهدت جلسة مجلس النواب أمس اعتداءً لفظياً وبدنياً من النائب عن دولة القانون علي الشلاه وآخرين على نواب كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري، علي التميمي وجواد الشهيلي وعواد العوادي، بسبب تهجم الشلاه على الكتلة والصدريين لتصويتها بالموافقة على مقترح تقدم به رئيس كتلة ائتلاف القائمة العراقية سلمان الجميلي حول تشكيل لجنة للتحقيق في تصريحات نائب القائمة العراقية أحمد العلواني، على خلفية مزاعم توجيه إساءات لأحد مكوِّنات الشعب العراقي. وهو ما دعا رئيس المجلس أسامة النجيفي إلى فتح الجلسة حتى الغد. إلى ذلك قدم ائتلاف دولة القانون طلباً لمجلس النواب لإقالة رئيسه أسامة النجيفي من منصبه بسبب تأييده للمتظاهرين. وأشار نائبه كمال الساعدي إلى أن الموقعين على طلب إقالة النجيفي ينتمون إلى مختلف الكتل النيابية من دون الإشارة إلى عددهم. من جانبه استبعد مقرر المجلس عن القائمة العراقية محمد الخالدي إمكانية تحقيق ذلك الخيار وقال "تسلمنا الطلب ويتضمن توقيع 27 نائباً من أعضاء دولة القانون ولا يمكن تحقيقه، إلا إذا كان هناك عددٌ كاف، فالنجيفي جاء عبر أغلبية ولن يخرج إلا بها". وبدوره أكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب صعوبة جمع الأصوات الكافية داخل المجلس لإقالة رئيسه قائلاً "أستبعد إقالة النجيفي، ولن يتوفر العدد الكافي لتحقيق ذلك وبدورنا سنكون ضد هذا الموقف". وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن تشكيل لجنة للنظر في مطالب المتظاهرين برئاسة نائب الرئيس وعضوية آخرين، وستكون مهمة اللجنة تلقي طلبات المتظاهرين التي لا تتعارض مع الدستور، وتصنيفها حسب اختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة إلى المجلس. وكان أعضاء القائمة العراقية قد قاطعوا الاجتماع. وكان العديد من المدن العراقية قد شهدت مظاهرات حاشدة أمس تأييداً لمطالب المتظاهرين ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، مما دفع قوات الشرطة لإطلاق النار في الهواء لتفريقهم. كما شهدت بعض المدن تظاهرات مناوئة نظمها أنصار المالكي في كربلاء والكوت والديوانية. وأحاطت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالمظاهرات لحمايتها.
