بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة

أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة فيما يلي نصه : -
" بيان من وزارة المالية "

يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434 / 1435 إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433 / 1434 واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434 / 1435 ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وذلك وفقاً لما يلي :

أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433 / 1434ه :

1 - الإيرادات العامة :
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى ( 000ر000ر500ر239ر1 ) ألف ومئتين وتسعة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها ( 77 ) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية ( 92 ) بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية.
2 - المصروفات العامة :
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي ( 000ر000ر000ر853 ) ثمان مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة ( 000ر000ر000ر163 ) مئة وثلاثة وستين مليار ريال ، ونسبتها ( 6ر23 ) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية ، ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي ( 000ر000ر000ر46 ) ستة وأربعين مليار ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل تلك الزيادة في المصروفات الرواتب وما في حكمها للشهر الثالث عشر ( صفر عام 1434ه ) ، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف ، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى.
كما تتضمن الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين والتي بلغت أكثر من ( 000ر000ر000ر10 ) عشرة مليارات ريال ، وتعويض صندوق التنمية العقاري عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغة أكثر من ( 000ر000ر500ر19 ) تسعة عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال ، وإعانة الباحثين عن العمل ( حافز ) نتيجة زيادة عدد المستفيدين ويتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية شهر صفر 1434ه نحو ( 000ر000ر000ر30 ) ثلاثين مليار ريال.
وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو ( 2000 ) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب ( 000ر000ر000ر137 ) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال ، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة.
3 - الدين العام :
يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 ( 2012م ) إلى ( 000ر000ر848ر98 ) ثمانية وتسعين ملياراً وثمان مئة وثمانية وأربعين مليون ريال ويمثل ( 6ر3 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433 / 1434 ( 2012م ) مقارنة بمبلغ ( 000ر000ر500ر135 ) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432 / 1433ه ( 2011م ).

ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1434 / 1435:

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434 / 1435ه :
1 - قدرت الإيرادات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر829 ) ثمان مئة وتسعة وعشرين مليار ريال.
2 - حدد النفقات العامة بمبلغ ( 000ر000ر000ر820 ) ثمان مئة وعشرين مليار ريال.
3 - يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ ( 000ر000ر000ر9 ) تسعة مليارات ريال.
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434 / 1435ه :

بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي ، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434 / 1435ه على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ( 000ر000ر000ر285 ) مئتين وخمسة وثمانين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432ه.
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.
1 - قطاع التعليم :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب ( 000ر000ر000ر204 ) مئتين وأربعة مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة ( 25 ) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية ، وبزيادة تقارب ( 21 ) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه ( 000ر000ر000ر9 ) تسعة مليارات ريال من خلال شركة " تطوير التعليم القابضة ".
وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء ( 539 ) خمس مئة وتسع وثلاثين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى ( 000ر000ر900ر3 ) ثلاثة مليارات وتسع مئة مليون ريال ، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها ( 1900 ) ألف وتسع مئة مدرسة وتم هذا العام استلام ( 750 ) سبع مئة وخمسين مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى ( 22 ) بالمئة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة ( 41 ) بالمئة في عام 1430ه.
وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة فقد اعتمد مشاريع لتأهيل ( 2000 ) ألفي مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ ( 000ر000ر235ر3 ) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال ، كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الإغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ ( 000ر000ر800 ) ثمان مئة مليون ريال.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية ، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من ( 000ر000ر400ر13 ) ثلاثة عشر ملياراً وأربع مئة مليون ريال ، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح ( 15 ) خمس عشرة كلية جديدة. كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية ( 000ر000ر200ر14 ) أربعة عشر ملياراً ومئتي مليون ريال. وتم اعتماد إنشاء ( 3 ) مستشفيات جامعية جديدة لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من ( 000ر000ر250ر4 ) أربعة مليارات ومئتين وخمسين مليون ريال.
أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود ( 000ر120 ) مئة وعشرين ألف طالب وطالبة بنفقات سنوية تصل ( 000ر000ر600ر21 ) واحد وعشرين ملياراً وست مئة مليون ريال.
وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من ( 000ر000ر500ر3 ) ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية :
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي ( 000ر000ر000ر100 ) مئة مليار ريال بزيادة نسبتها ( 16 ) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، ومشاريع لإنشاء ( 19 ) تسعة عشر مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً ، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.
ويجري حالياً تنفيذ ( 102 ) مئة واثنين مستشفى جديدة بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ ( 000ر23 ) ثلاثة وعشرين ألف سرير ، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريرية إجمالية تبلغ ( 6200 ) ستة آلاف ومئتي سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 استلام ( 29 ) تسعة وعشرين مستشفى جديدة بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (5750 ) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسين سريراً.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية يبلغ عددها ( 20 ) عشرين مقراً ، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها ( 15 ) خمسة عشر مقراً ، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1434 / 1435 إلى أكثر من ( 000ر000ر000ر29 ) تسعة وعشرين مليار ريال.
3 - الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي ( 000ر000ر000ر36 ) ستة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها ( 23 ) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434 ، منها أكثر من ( 000ر000ر000ر4 ) أربعة مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي ( 000ر000ر000ر89 ) تسعة وثمانين مليار ريال ، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات ( 000ر000ر200ر38 ) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتي مليون ريال ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية ، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية مشاريع للدراسات والتصاميم لمشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.
4 - التجهيزات الأساسية والنقل :
بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي ( 000ر000ر000ر65 ) خمسة وستين مليار ريال بزيادة نسبتها ( 16 ) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434 لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين ، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجبيل وينبع ورأس الخير.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي ( 000ر000ر000ر30 ) ثلاثين مليار ريال حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي ( 3700 ) ثلاثة آلاف وسبع مئة كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً من كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها ( 1523 ) ألف وخمس مئة وثلاثة وعشرين كيلومتراً.
6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلع حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية ، وصندوق التنمية الصناعية ، والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق الاستثمارات العامة ، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 حوالي ( 000ر000ر000ر500 ) خمس مئة مليار ريال ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434 / 1435 أكثر من ( 000ر000ر200ر68 ) ثمانية وستين ملياراً ومئتي مليون ريال.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 مبلغ ( 000ر000ر000ر26 ) ستة وعشرين مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم ( 000ر000ر200ر3 ) ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال.
7 - قطاعات أخرى :
أ - الاستمرار في تنفيذ " الخطة الوطنية للعلوم والتقنية " ، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية.
ب - الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من " المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية " الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية ( 2012 - 2016 ) ، فقد حققت المملكة المرتبة ( 41 ) من بين ( 193 ) دولة في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية، كما جاءت المملكة ضمن أفضل ( 20 ) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية ( 169 ) جهة نفذت الكثير من الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً ، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة ( 93 ) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام " سداد " فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 ( 7 ) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى ( 118 ) جهة منها ( 67 ) جهة حكومية ، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 ( 000ر000ر000ر59 ) تسعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها ( 31 ) بالمئة عن العام المالي السابق 1432 / 1433ه ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24 / 1 / 1434ه ما يقارب ( 000ر000ر000ر137 ) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال.
رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني:
1 الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 ( 2012م ) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ( 000ر000ر400ر727ر2 ) ألفين وسبع مئة وسبعة وعشرين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها ( 6ر8 ) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433ه ( 2011م ). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر11) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة ( 6ر10 ) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة ( 5ر11 ) بالمئة بالأسعار الجارية.
ونتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 1432/1433ه ( 2011م) ليصبح ( 5ر8 ) بالمئة بدلاً من ( 7 ) بالمئة.
أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (5ر5) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (2ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5ر7) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (3ر8) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7ر10) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر7) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3ر10) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (3ر8) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4ر4) بالمئة.
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1433/1434ه (2012م) نسبته (9ر2) بالمئة عمّا كان عليه في عام 1432/1433ه (2011م) طبقاً للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته (5ر4) بالمئة لنفس الفترة.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (8ر3) بالمئة في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
2 التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع0 أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1433/1434 (2012م) ( 000ر000ر000ر485ر1 ) ألف وأربع مئة وخمسة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (9) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي ( 000ر000ر000ر183) مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (4) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه ( 000ر000ر000ر480 ) أربع مئة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (7) بالمئة عن العام السابق.
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودية إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره ( 000ر000ر000ر005ر1 ) ألف وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها (10) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره ( 000ر000ر200ر669 ) ست مئة وتسعة وستون ملياراً ومئتا مليون ريال في العام الحالي 1433 / 1434 (2012م) مقارنة بفائض مقداره ( 000ر000ر500ر594 ) خمس مئة وأربعة وتسعون ملياراً وخمس مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1432/1433ه (2011م ) بزيادة نسبتها (13) بالمئة.
3 التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) نمواً نسبته (10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (2ر10) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1432/1433ه (2011م) كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (5ر9) بالمئة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (1ر13) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (5ر11) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (3ر10) بالمئة لتصل إلى ( 000ر000ر000ر210) مئتين وعشرة مليارات ريال.
4 السوق المالية:
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل لائحة الاندماج والاستحواذ وآلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومشروع قواعد الكفاية المالية، ولتطبيق أفضل معايير وقواعد حوكمة الشركات ألزمت الهيئة الشركات بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة.
وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (7) سبع شركات للاكتتاب العام، وطرح حكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثلاث شركات ورخصت ل(8) صناديق استثمارية عامة، ورخصت الهيئة ل(4) شركات جديدة في ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية.
واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5 تطورات أخرى:
أ أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2012م) على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية، فقد تم الإعلان عن مبادرات جديدة عام (2011م) لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السكن، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر التقرير أن آثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن، ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط . كما أثنى المديرون على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب أظهر تقرير لمجموعة العشرين بأن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية.
ج أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع ( -AA ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً.
د تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإنشاء الهيئة العام للإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة للنقل العام، وتنظيم وكالة الأنباء السعودية، ونظام مراقبة شركات التمويل، وتنظيم المجمع الفقهي، ونظام التنفيذ ( تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم )، ونظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، ونظام المقيمين المعتمدين، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام التحكيم، ونظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وإقرار إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة ( وعد الشمال للصناعات التعدينية ).
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.