كشف رئيس اللجنة الوطنية الصناعية عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس سعد المعجل عن أن هيئة تنظيم الكهرباء متمسكة بقرارها الذي هي بصدده، والمتمثل في رفع تكلفة استهلاك الكهرباء للقطاع الصناعي، مبررة ذلك بحاجتها في تغطية العجز الحاصل لديها أحيانا. جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية للصناعة في دورته ال 6 بالمدينة المنورة أمس، حيث ناقشت اللجنة فيه عددا من القضايا البارزة. وقال المهندس المعجل "هرم استهلاك الكهرباء المعروف هو أن قطاع الصناعة يستحوذ على الاستهلاك الأكبر من الكهرباء، غير أن الهرم في المملكة مقلوب بحيث يستحوذ قطاع الإسكان على النصيب الأكبر من الاستهلاك". وأضاف "توجه الهيئة برفع سعر تكلفة الكهرباء على القطاع الصناعي دفع بعدد من كبريات المصانع مثل أرامكوا وغيرها إلى العزوف عن شراء الكهرباء من الهيئة، والاعتماد على المولدات الذاتية، وهو ما يعني خروج مستهلكين استراتيجيين لهيئة الكهرباء". ولفت رئيس اللجنة الوطنية الصناعية إلى أنه تم الاجتماع مع المسئولين في الهيئة بهدف الوصول إلى رأي يرضي الطرفين، بحيث التزمت المصانع بدفع قيمة استهلاكها من الكهرباء، إضافة إلى جزء من نسبة الأرباح أو ما ينتج عن سوء الاستخدام، إلا أن الهيئة أصرت على موقفها.