كشف عبدالله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية عن دراسة جار إعدادها بخصوص وضع عدة خيارات وبدائل للرد على قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج الأخير والقاضي بفرض رسوم خاصة على إيصال الخدمات الكهربائية للمصانع الوطنية لعرضه على مسئولي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بوزارة الكهرباء خلال الاجتماع المزمع عقده الذي لم يحدد موعده بعد , وتوقع عقده بعد انتهاء إجازة الصيف. زيادة أسعار الكهرباء في المصانع ترفع من تكلفة الانتاج ويتحملها المستهلك ( اليوم) وأوضح الصانع: «أن الرسوم التي ستفرض على المصانع الوطنية سيكون لها أثار كبيرة في رفع تكلفة الإنتاج الإجمالية بنسبة قد تتجاوز 20 بالمائة وهذا سيدفع فاتورة الأسعار نحو الارتفاع وسيتحملها المستهلك المستفيد الأخير من المنتج كما سيكون له تأثير على وضع المنتجات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق». من ناحيته أكد إبراهيم العليان عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية:«أن أي زيادة في مصروفات المصانع ستؤثر على حجم الصادرات التي تسعى الدولة لتنميتها وأيضا سيكون هناك آثار سلبية على المواطنين من ناحية توطين الوظائف وعلى المنتجات من ناحية ارتفاع أسعارها كما ستزيد صعوبة تنافس المصانع الوطنية مع المصانع الخارجية المنافسة». وطالب العليان بضرورة دعم المصانع الوطنية وتوفير كل السبل لرفع كفاءتها التنافسية في السوق المحلي والخارجي مؤكدا على أن أي دعم يصب في مصلحة قطاع الصناعة سيكون له مردود مضاف لوضع القطاع في جميع النواحي وهذا يأتي وفق توجه الدولة مشكورة بدعم الصناعة بكافة الطرق المتاحة وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض نمو القطاع الصناعي عموما ومنها ما تقدمه من خدمات وتسهيلات في البنية التحتية لهذه المصانع. مشيرا إلى أن أي دعم لقطاع الصناعة يعتبر استثمارا ذا عائدات على الدولة وليس دعما استهلاكيا أو مصروفات باتجاه واحد ولا يوجد لها مردود واضح وملموس على الناتج الاقتصادي الكلي. وكانت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية قد أعلنت حين إصدار القرار أنها ستواصل مطالبتها بوقفه والتصدي للائحة الجزاءات والمخالفات التي تثقل كاهل الصناع. وأكدت اللجنة على أن القرار سيؤثر في أهداف الاستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية. وكررت اللجنة تحذيرها من أن رفع التعرفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطاول المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لزيادة تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ذلك ما يتعارض وتوجّهات القيادة وحرصها على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين. وأبدت اللجنة قلقها البالغ إزاء القرار الخاص بإعطاء مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق إجراء تعديلات على قيمة التعرفة عند مراجعتها تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني، وإقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل كيلووات في الساعة.
