طالبت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان العراقي بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري ومديري دائرة الإصلاح وسجن النساء لوقوفهما وراء منع التحقق من قضية تعرض المعتقلات لعمليات تعذيب واغتصاب. وتأتي المطالبة في وقت شهدت فيه مدن عراقية تظاهرات لاتباع مقتدى الصدر تندد بتصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي الذي وصف بيانات زعيم التيار بأنها ليست ذات أهمية. وكان وزير العدل الذي ينتمي إلى كتلة حزب الفضيلة الإسلامي المنضوية مع "الأحرار" ضمن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة قد نفى حصول حالات تعذيب واغتصاب في سجن النساء، مشددا على تمسك الوزارة بمعايير حقوق الإنسان في توفير الظروف المناسبة للمحتجزين في السجون التابعة لوزارته. وأعلن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، أن البرلمان سيستضيف في جلسته المقررة اليوم وزير العدل للاطلاع على أوضاع المعتقلين في السجون التابعة للوزارة. وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن اعتماد خطة للإسراع في حسم قضايا الموقوفين من خلال تشكيل المزيد من الهيئات التحقيقية التي أصدرت قرارات بإطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف موقوف خلال الشهر الماضي. أمنيا، أعلنت مصادر في الشرطة العراقية إصابة أحد الموقوفين المحكومين بالإعدام من تنظيم القاعدة، جراء تفجير عبوة قام بتصنيعها بجمع كمية من الولاعات في سجن تسفيرات الرصافة صباح أمس، فيما أفادت مصادر أخرى غير رسمية بأن الحادث أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم حراس السجن. وأفادت مصادر أمنية بأن ضابطا في الجيش العراقي قتل جراء انفجار وقع جنوب مدينة كركوك(250 كلم شمال بغداد).