استعانت وزارة الإسكان بجهات حكومية من بينها وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية لحصر الفئات الخاصة التي تشتد لديها الحاجة إلى السكن. وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع على الإجراء أن الوزارة ركزت في حصرها على الأرامل والمطلقات ومن يعانون التفكك الأسري والشيخوخة، وعدم التمكن من تملك المساكن اللائقة أو الإقامة في مساكن مستأجرة، وذلك في إطار تحديد برامج الإسكان المناسبة لمواجهة أزمة السكن لدى تلك الفئات. وكشف المصدر بدء التوجه نحو عدة جهات لحصر المحتاجين للسكن، ويأتي من أبرزها، الاعتماد على المعطيات الإحصائية الوطنية ذات الصلة بمسائل الإسكان، من واقع بيانات تعداد 1425/1430، التي ساعدت بشكل كبير في تحديد الفئات الاجتماعية التي ترتفع لديها مستويات الحاجة للسكن بالتركيز على الخصائص العمرانية والاقتصادية للمساكن. وأضاف المصدر أن الإجراء يأتي لدعم الإسكان الموجه للفئات المحتاجة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للإسكان، والاستفادة من الكتابات المتخصصة في مصادر التمويل الخيري من الزكاة والأوقاف والتبرعات والهبات والمسؤولية الاجتماعية واستثمارها في توفير الدعم المادي الخيري والتطوعي الممكن توظيفه إسهاما في توفير المساكن للمحتاجين إليها من ذوي العوز والفاقة.