عقب تعرض مقر السفير الأميركي في ليما لهجوم بسيارة ملغومة في عام 1992 شكلت وزارة الخارجية لجنة خاصة للإجابة على نفس الأسئلة التي تتردد الآن في التحقيقات بشأن هجمات سبتمبر الماضي في بنغازي بليبيا، ما هي الإجراءات الأمنية الكافية؟ وما هو الدور الصحيح للدبلوماسيين الأميركيين؟ وأصدرت لجنة ليما تقريرا نهائيا مفاده أنه "لم يتبين حدوث تقصير من جانب أحد"، حسبما ذكر السفير الأميركي السابق في بيرو أنتوني كوينتون. ولم ينشر التقرير قط. وفي حالة توصل لجنة التحقيق في هجمات بنغازي لنفس النتيجة حين تنتهي من أعمالها في منتصف ديسمبر الجاري، كما هو متوقع، فإن ذلك قد يؤثر على جدل دائر انطوى على توجيه انتقادات عنيفة للبيت الأبيض حيال الترتيبات الأمنية في ليبيا وتغيير إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تفسيرها لأحداث العنف هناك. وأسفر الهجوم على البعثة الدبلوماسية في بنغازي وملحق لوكالة المخابرات المركزية قريب منها عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين وأثار تساؤلات عن مدى كفاية إجراءات الأمن في أماكن بعيدة عن الوطن. وينتظر أن تدرس اللجنة التي يرأسها الدبلوماسي توماس بيكرينج ما إذا كانت السلطات قد أولت اهتماما كافيا للمخاطر المحتملة وكيفية رد واشنطن على مطالب دبلوماسيين أميركيين في ليبيا بخصوص الأمن. وإذا ما خلصت اللجنة إلى أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية رفضوا هذه المطالب، كما يقول محققون جمهوريون من أعضاء الكونجرس، فإن ذلك قد يؤجج الانتقادات وربما ينهي المستقبل المهني لبعض المسؤولين. وفي هذا السياق قال الرئيس باراك أوباما إنه يدعم السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سوزان رايس، غير أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشحها لخلافة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وقال في لقاء مع شبكة بلومبرج التلفزيونية الإخبارية "لا أقضي في الواقع وقتا طويلا في مشاهدة ما يصفه الناس بالبرامج الإخبارية التي تهاجم الشخصيات المؤهلة على مستوى عال مثل سوزان رايس". وأضاف "سأتخذ قرارا بشأن من هو أفضل شخص يصلح لمنصب وزير الخارجية، مع الأخذ في الاعتبار أننا في عالم متغير، وهناك فرص عظيمة للولايات المتحدة لإظهار زعامتها للعالم". إلى ذلك أعلن الجيش الأميركي أنه عين القاضية العسكرية، الكولونيل تارا أوزبورن، قاضية جديدة في المحكمة العسكرية التي تحاكم المسلح المتهم بشن هجوم في قاعدة فورت هود الميجر نضال حسن (42 عاما) المتهم بقتل 13 من الجنود والمعاونين حين فتح النار داخل غرفة في فورت هود في نوفمبر 2009. ويأتي تعيين أوزبورن بعد يوم من تنحية محكمة الاستئناف الكولونيل جريجوري جروس عن القضية مشككة في حياديته. من جهة ثانية صادق مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، بالإجماع على ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2013، رغم الأزمة السياسية حول إجراءات خفض الدين التي يمكن أن تشتمل على خفض كبير في الإنفاق العسكري العام المقبل. وبعد أشهر من المفاوضات، صوت جميع أعضاء المجلس وعددهم 98 على قانون الميزانية البالغة 631 مليار دولار للعام المالي 2013، الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي. وكان أوباما سعى إلى الحصول على 614 مليار دولار يخصص 89 مليار دولار منها للحرب في أفغانستان، إلا أن مجلس الشيوخ رفع إجمالي الميزانية بمقدار 17 مليار دولار رغم أن المشرعين والرئيس يسعون إلى إيجاد طريقة لتجنب خفض الإنفاق بمقدار مئات مليارات الدولارات، سيبدأ تلقائيا الشهر المقبل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على خفض العجز.
