نشب خلاف مالي بين وزارة التربية والتعليم وبعض مديري مدارس التطوير والمقررات والمدارس الرائدة، بسبب رفضهم تسديد النسبة المقررة من مخصص المقصف المدرسي لصالح صندوق إدارة التربية والتعليم، وتبلغ 10٪ من إيراد المقاصف المدرسية. وقررت الوزارة تطبيق عقوبة قانونية تجاه الممتنعين وتعميم ذلك على جميع مدارس المملكة. وأوضح التعميم الصادر من مدير عام خدمات الطلاب بوكالة الوزارة للشؤون المدرسية سامي ناصر السعيد- حصلت "الوطن" على نسخة منه- أن قرار وزير التربية والتعليم الصادر بتاريخ 17 ذي الحجة 1431ه والخاص بقواعد وآلية عمل الصناديق المدرسية والتي تصب فيها موارد المقصف المدرسي، يلغي جميع ما يتعارض مع مواده من قرارات سابقة، ويتم تعميمه على جميع المدارس دون استثناء. وأكد السعيد أهمية التقيد بما جاء في القرار وإلزام المدارس المذكورة بتسديد النسبة المقررة عليهم لصندوق إدارة التربية والتعليم مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين، في حين قامت الوزارة بصرف ميزانية مدارسها التشغيلية مطلع هذا الأسبوع. واعتمدت الإدارة العامة للتربية والتعليم بالجوف الميزانية التشغيلية لمدارس المنطقة "بنين وبنات" للفصل الدراسي الحالي. وبحسب تعميم مساعد مدير عام التربية والتعليم بالجوف زكريا يوسف الذياب، فإن الميزانية التشغيلية للمدارس تأتي وفق آلية للصرف، حيث تم إيقاف صرف بند الصيانة ريثما يتم الانتهاء من توصيات اللجنة المشكلة مع المختصين بوزارة التربية والتعليم ووزارة المالية. كما لم يتم تخصيص مبلغ على بند التدريب على مستوى المدرسة ورقم بند التدريب، ويتم الصرف على برامج التدريب من المخصص العام للإدارة، وذلك لإمكانية استثماره الاستثمار الأمثل.