لم تقتصر ردود الفعل الغاضبة على الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وحصَّن به قراراته من المساءلة القانونية على الداخل المصري فقط، بل توالت ردود الأفعال الدولية الرافضة لتلك الخطوة، حيث هدَّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلمار بروك، بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر حال تمسك مرسي بإجراءاته التي رأى أنها "تقوض السلطة القضائية". وقال في تصريحات صحفية، "إذا اختارت مصر طريق الديكتاتورية فسيتم ضخ أموال مساعدات أقل. هذا ما يتعين أن نوضحه الآن". وكانت واشنطن قد أبدت تخوفها مما يحدث، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كاري، إن الرئيس باراك أوباما يدعو إلى الهدوء في مصر، وحل الخلافات حول أزمتها الدستورية بشكل سلمي. وأضاف "مرسي قام بدور مهم في تحقيق تهدئة ساعدت على إنقاذ أرواح وتحقق إمكانية المضي قدما في المفاوضات الرامية لتحقيق سلام دائم. وعلى صعيد آخر طرحنا بواعث قلقنا بشأن بعض القرارات والإعلانات التي صدرت يوم 22 نوفمبر، ونحن مستمرون في التحاور مع المصريين في هذا الصدد. وأعتقد أن القضية المهمة هنا هي أن الشعب المصري يريد حكومة تعكس إرادته". إلى ذلك قالت منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن الإعلان يعطي الرئيس سلطة أكبر من التي كان يتمتع بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين كان يدير البلاد قبل أن يتسلم مرسي السلطة منه. أما صندوق النقد الدولي فقد اتسم رده بالحذر، وألمحت المتحدثة باسمه وفاء عمرو، إلى إمكانية إعادة النظر في تقديم قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار إلى مصر حسبما تم الاتفاق عليه الشهر الجاري.
