على مدى أكثر من مئة عام، شهدت صناعة النفط والغاز نمواً في الإنتاج لإمداد السوق العالمية، وتنافساً بين الشركات الخاصة للوصول إلى احتياطات النفط. ومنذ 2005، ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات يبدو أنها ستكون دائمة. لكن التكنولوجيا الحديثة توفر فرصاً متنوعة لإنتاج أنواع من النفط "غير التقليدي" في مناطق مختلفة من العالم. هناك أيضاً فرص للشركات الخاصة في دول تصدير النفط التقليدية، حيث تدير الدولة هذه الصناعة. وهناك سؤال حول من يتحمل مسؤولية أمن صادرات النفط من الشرق الأوسط، خاصة بعد أن بدأت هذه الصادرات تتجه إلى آسيا أكثر من توجهها إلى الولاياتالمتحدة وأوروبا. ويقول تقرير نشرته مؤسسة "تشاتهام هاوس" البريطانية للأبحاث إن رد الصناعة على هذه التحديات له آثار على الاقتصاد العالمي والبيئة. أهم النتائج التي توصل إليها تقرير تشاتهام هاوس هي: 1- صناعة النفط لم تعُد تستطيع الاعتماد على احتكارها لسوق المواصلات: استخدام النفط في وسائل النقل يتم تخفيضه بسبب المنافسة من صناعات أخرى. صناعة المركبات تستبدل النفط بعربات أكثر فاعلية، والوقود الحيوي يحل محل المنتجات النفطية كوقود سائل. 2- دور منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سوف يتغيَّر: سوق النفط العالمية ستبقى تحت سيطرة الاقتصاد، لكن دور أوبك سيتغيَّر. نقاط الضعف المستقبلية في الطلب على المدى القصير ستتم موازنته ليس من خلال تنظيم إنتاج النفط للدول الأعضاء في أوبك عندما تنخفض الأسعار، ولكن من خلال رد منتجي النفط غير التقليدي الذين ستضطرهم التكلفة المرتفعة لإبطاء عمليات الحفر وتأخير المشاريع الجديدة. 3- سيكون هناك مزيد من الغاز، ولكن ليس من المؤكد أين ومتى سيكون ذلك. 4- التكنولوجيا والتعاون هما مفتاح نمو الاحتياطات. 5- تمويل الاستثمارات المستقبلية ليس قضية "كم" ولكنه قضية "نوع": مطابقة الفرص والمخاطر مع مصادر التمويل. 6- مشكلة أمن النفط تحولت إلى آسيا: تستهلك الأسواق الآسيوية كميات من النفط أكبر من تلك التي يستطيع الشرق الأوسط أن يوفرها. وهذا يغيِّر مشكلة أمن الإمدادات النفطية. فبالنسبة للغرب، تتلخص المخاطر في الأسعار وليس الإمدادات، حيث إن إعاقة الإمدادات لآسيا سوف تؤثر على أسعار النفط العالمية.