تجمع الآلاف من أنصار 22 حزبا وائتلافا تابعين لقوى الإسلام السياسي أمس بميدان التحرير وسط القاهرة؛ للمشاركة في جمعة "تطبيق الشريعة" رافعين الرايات السوداء، وهو ما وصفته قوى التيار المدني بأنها أعلام تنظيم "القاعدة" الإرهابي. وشن قادة الأحزاب والجماعات الإسلامية هجوما حادا على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، مطالبين بإقالته فورا، كما شنوا هجوما حادا على القوى المدنية والإعلام وشيخ الأزهر والمفتي، واتهموهم بمخالفة شرع الله، يأتي ذلك بينما أعلن حزبا "الحرية والعدالة" و "النور" السلفي عدم مشاركتهما في فعاليات هذه التظاهرة. من جانبه طالب المتحدث باسم "الجماعة الإسلامية" طارق الزمر، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، بإسقاط النائب العام، مشيرا إلى أن النظام السابق ما زالت له بقايا حتى الآن، وقال: "محمود تستر وأخفى ملفات الفساد وأهدر حق الشهداء، ويجب أن ننتبه للثورة لأنها تسرق منا". بدوره قال القيادي بالجماعة صفوت عبدالغني: إن الإعلام حارب مليونية تطبيق الشريعة، وأنه مناقض لنفسه، كما وجه رسالة للجنة التأسيسية للدستور بأن الشريعة الإسلامية خط أحمر لا ينبغي أن يقترب منه أحد. وتساءل "لماذا لم يرسل وزير الصحة سيارات إسعاف للميدان اليوم كما كان يفعل في مليونيات القوى المدنية من قبل؟" من جهة أخرى، تصاعدت حدة الخلافات بين القوى المدنية والإسلامية، بعد إعلان جمعية الدستور التأسيسية عن مدة 5 أيام للانتهاء من عملها، وهو ما أثار غضب القوى المدنية والليبرالية، متضامنين في ذلك مع إعلان 30 عضوا بالجمعية برئاسة عمرو موسى وأيمن نور، الذين رفضوا هذا القرار وهددوا بالانسحاب. من جهته قال رئيس حزب الدستور محمد البرادعي: إن الثورة لن تكتمل إلا بعد توحد الشعب المصري بكل أطيافه، مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف تأسيس حزب الدستور، هو تمكين الشباب من الحكم، وجمع شمل القوى الوطنية. ونفى خلال كلمته في مؤتمر حزبي بأسوان أمس، إمكانية وجود دولة مدنية بدون الشريعة الإسلامية الوسطية، وقال: "الجمعية التأسيسية للدستور لا تمثل جميع أطياف الشعب، ولن نقبل بالدستور الذي وضعته ولن ندعه يمر".