طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي المنظمات الدولية الإنسانية بالتدخل لإيقاف انتهاك حقوق الإنسان في المعتقلات، واتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بإعطاء الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين، وحملته مسؤولية عرقلة تمرير قانون العفو العام الذي ورد ضمن اتفاق أربيل لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية. وفيما شهد معتقل الرحمانية مؤخَّراً حادثة اعتداء على محتجزين من قبل معتقلين آخرين بتواطؤ من بعض حراس السجن لدوافع طائفية، أبدى النائب خالد العلواني استغرابه من صمت الحكومة تجاه هذه الاعتداءات وما يحدث من حالات وفاة للسجناء، وقال "الحكومة سمحت لمسؤولي السجون بنزع الاعترافات من المعتقلين بالقوة والتعذيب، وبدورنا نطالب المنظمات الدولية بإيقاف هذه الانتهاكات التي بدأت تزداد في الآونة الأخيرة، ومنها ما حدث مع عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، إضافة إلى اثنين من المعتقلين هما محمد خضير الدليمي وفاضل عبد الله اللذين فقدا حياتهما الشهر الماضي" . وفي شأن آخر أعلن مجلس القضاء الأعلى أمس صدور حكمٍ بالإعدام للمرة الرابعة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار "المحكمة الجنائية المركزية قضت بإعدام الهاشمي الذي يحاكم غيابياً بتهمة الإرهاب ومدير مكتبه أحمد قحطان".