22 قتيلا، و133 مصابا، حصيلة حادثة الانفجار الذي هز شرق العاصمة الرياض صبيحة أمس، نتيجة لتسرب الغاز من إحدى الناقلات، وفيما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتسخير جميع الإمكانات لعلاج مصابي حادث انفجار شاحنة الغاز، وعلاج المصابين من المقيمين بالمستشفيات كافة وتوفير الرعاية الطبية لهم على نفقة الدولة، أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري خلال مباشرته الحادث، أن النتائج الأولية التي توصلوا إليها تحمل "السائق الآسيوي" مسؤولية الكارثة لقيادته "المتهورة". وقطع الانفجار الكبير الذي وقع في الساعة السابعة والربع بالتوقيت المحلي هدوء العاصمة في يوم مثل الخميس، فيما استنفرت فرق الإنقاذ لإجلاء المصابين إلى المستشفيات العشرة التي حددتها وزارة الصحة، وعملت سيارات "صحة البيئة" على نقل جثث المتوفين وإيداعها في ثلاجة الموتى التابعة لمركز الطب الشرعي. وألحقت حادثة الانفجار أضرارا بالغة بعشرات السيارات التي كانت تعبر الطريق، فيما علمت "الوطن" أن من بين القتلى والمصابين ال155 عددا من النساء، وأن غالبيتهن من الجنسيتين الفلبينية والهندية. وتسبب الانفجار بتسوية مقار إحدى الشركات التي لا تبعد عن موقع الحادث سوى أمتار قليلة بالأرض، والذي كان يتواجد بداخله ذلك الوقت نحو 60 عاملا، فيما لا يزال البحث جاريا بين الأنقاض عن ناجين. واستنفرت وزارة الصحة عددا من المستشفيات ما بين حكومية وخاصة؛ لاستقبال المصابين جراء الانفجار الذي قض مضاجع سكان العاصمة، وتباينت الإصابات ما بين حرجة ومتوسطة، فيما تُوفي مصابان في وقت لاحق بعد نقلهما إلى أحد المستشفيات. وأكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ل"الوطن"، أنه أمر برفع حالة التأهب القصوى في 10 مستشفيات لاستقبال مصابي هذه الحادثة، في حين يعكف الدفاع المدني على حصر الأضرار الناجمة عن "انفجار الخميس"، في الوقت الذي أكد فيه التويجري أن الدولة لن تبخل في تقديم التعويضات للمتضررين، مبديا استياءه من عرقلة المتجمهرين لوصول فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث.