تبرأ رئيس بلدية فرعية سابق في جدة، من وكالات حررتها له سيدات أعمال بغرض تنمية تجارتهن، ورد على قاضي المحكمة الإدارية، ضمن محاكمات سيول جدة أمس، بأن الوكالات كانت لوالده وأجريت منذ 37 عاما. على صعيد متصل، نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، قضية أكاديمي سعودي متهم بتأييد "القاعدة"، بعد أن أعادت "الاستئناف" الحكم الابتدائي القاضي بتبرئته. رد رئيس بلدية فرعية سابق بجدة، على قاضي المحكمة الإدارية بجدة، حول اتهامه بالتوكل عن سيدات أعمال بغرض تنمية تجارتهن رغم أنه موظف عام ويرأس بلدية، بأن الوكالات كانت لوالده وأجريت منذ 37 عاما، كاشفا عن أن سيدات أعمال بادرن إلى عمل وكالات له دون علمه بعد وفاة والده، منكرا اتهامه بشراء مزرعة لأحد موكلاته من سيدات الأعمال على طريق المدينةالمنورة، ومزرعتين أخريين في منطقتي عسفان وذهبان على مساحة 100 ألف متر مربع. وأغلقت المحكمة الإدارية أمس، وبعد هذه الجلسة، محاكمات متهمي السيول بسبب فترة الحج، وحددت منتصف شهر ذي الحجة المقبل موعدا لاستئناف جلسات النظر في قضايا المتهمين. وشهدت جلسة أمس تراجع رئيس البلدية المتهم عن اعترافاته السابقة التي أدلى بها خلال التحقيقات والمصادق عليها شرعا، منكرا جميع أقواله التي قدمها الادعاء العام، والواردة في لائحة الاتهام، والمتضمنة استغلال الوظيفة والتربح منها بطرق غير مشروعة عبر استخراج صكوك أراض دون مسوغات نظامية، والعمل بالتجارة وكالة عن سيدات أعمال كونه موظفا عاما. وأجاب المتهم بأنه أوقف لمدة قاربت الثلاث أشهر، وأنه انهار بعدها، وقرر الاعتراف بأي أمر، مشيرا إلى أنه أجبر على الاعتراف، وقال "اعترافاتي السابقة غير صحيحة وأجبرت عليها بعد أن أخذت مني بالقوة". ورد عن اتهامه باستخراج صكوك لأراض وشرائها بطريقة غير نظامية، وبأنه حصل على 7 قطع أراض كبيرة مجموع مساحتها 150 ألف متر مربع بأسلوب غير نظامي، بأنه اشتراها من مال شركة تجارية تعود لعائلته، وورثها مع ورثة آخرين عن والده، وأن شركاءه فيها هم إخوته أي الورثة، وأن الأرض تعود لهم ولكنها قيدت باسمه، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن يكون هناك ما يمنع ذلك، باعتبار أنها عملية مبايعة صحيحة، وفيما اعترف المتهم أمام القاضي بأن الشركة كان لها مدير عام، إلا أنه عاد وأكد أمام القاضي بأنه لم يكن على علم بأن العمل في شركة عائلية غير مسموح به في النظام حال كونه موظفا عاما، منكرا شراء مزارع لأقاربه. وواجه القاضي المتهم بالتسلسل التراتبي للمعلومات التي أدلى بها في ملفات التحقيقات، وأن دقتها لا يمكن أن تكون إلا من صاحب القصة الأصلية وأنه هو من ارتكب التجاوزات النظامية، ورد المتهم بأنه لم يكن بيده بد إلا الاعتراف للخروج من التوقيف. ورد المتهم على اعتراف عمدة حي في المنطقة التي يرأس بلديتها، بأنه هو من وظف ابنه في الأمانة، بأن توظيف ابن العمدة جاء بأسلوب نظامي، وأنه تقدم به في نفس الوقت والآلية التي تقدم بها جميع المرشحين، وأنه لم يسهم في توظيفه. وقررت المحكمة رفع موعد الجلسة إلى نهاية شهر ذي الحجة القادم للمداولة والاستماع لرد ممثل الادعاء على مذكرة دفاع المتهم.
