بعد مضي قرابة أسبوعين من توتر العلاقة بين أمانة منطقة عسير وبين المجلس البلدي في أبها، بسبب عدم تنفيذ توصياته، قدم نائب رئيس المجلس البلدي في محافظة محايل عسير حسن بن موسى آل عقيل استقالته أمس، لرئيس المجلس البلدي بمحايل، رئيس البلدية سعيد آل هادي، حرصا على المصلحة العامة، وليكون على قدر الثقة التي أولاها الناخبون إيّاه - على حد قوله -، كأول استقالة لأحد أعضاء المجالس البلدية في مرحلتها الثانية، متهما بلدية المحافظة، بعدم الإفصاح عن مصير أكثرمن10 ملايين ريال، ومماطلتها على مدى أكثر من عشرة أشهر في الرد المقنع على استفسارات المجلس حول اختفاء ذلك المبلغ الذي خصص مع مبالغ أخرى لأعمال السفلتة والإنارة. وأوضح آل عقيل في تصريح خاص إلى "الوطن" أن تفاصيل السيناريو تعود إلى إعلان رئيس المجلس "رئيس البلدية" في الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 7 / 3 / 1433، عن حصول البلدية على أكبر دعم مالي في ميزانيتها لهذا العام منذ تأسيسها، إذ خصص 33 مليونا لأعمال السفلتة والإنارة، مما دفع المجلس إلى طلب تصور وآلية عمل تحقق الاستفادة من ذلك المبلغ على أرض الواقع تتمثل في توزيع المحافظة إلى عدة أقسام على أن يتولى عضو أو أكثر متابعة جزء منها، إذ خصص لوسط المدينة 13 مليونا، وطريق أبها 3 ملايين ريال، وطريق الشعبين مليونا ريال، وطريق مكة 5 ملايين ريال، وطريق الريش - خميس مطير 6 ملايين ريال، وطريق بحر أبو سكينة 4 ملايين ريال، وفي الجلسة السادسة التي عقدت بتاريخ 21 / 3 / 1433 صادق المجلس على ذلك التوزيع في حين أن حاجة المحافظة ومراكزها أكثر مما خصص لها، إلا أن الأعضاء اعتبروا ذلك الاعتماد نواة لمشاريع مستقبلية. ويضيف آل عقيل: بحكم إشرافي على ثلاثة مواقع تشمل وسط المدينة وطريق الشعبين وطريق أبها وتبلغ ميزانية تلك المواقع وحدها 18 مليون ريال، إلا أن رئيس قسم المشاريع في البلدية، اعترض على ما تم توزيعه بحجة أن التوزيع المقدم يتجاوز المبلغ المقدر ب 18 مليون ريال، وطلب أن يقوم القسم بالتوزيع على أن أصادق عليه بعد الانتهاء، وبالفعل تم توزيع المبلغ ولكن بشكل مخالف لما اتفق عليه، إذ تم تسليمي الأوراق لتوقيعها يوم الجمعة 21 / 5 / 1433، وهذا ما ولد في داخلي الشك عندها - والحديث لآل عقيل - طلبت تصوير الأوراق وبعد مراجعتي للمبلغ الموزع على المشاريع اتضح أن ما تم توزيعه هو سبعة ملايين ومئتين وعشرين ألفاً وتسعمائة وستين ريالا فقط لا غير من أصل 18 مليون ريال، بمعنى إسقاط 10 ملايين و790 ألف ريال. وأكد آل عقيل أنه في الجلسة السادسة التي عقدت بتاريخ 21 / 3 / 1433 رأى التنبيه لذلك الأمر، مع تقديم حسن النية، لوقوع خطأ أو لبس، وقال: قدمت ورقة عمل طالبت من خلالها رئيس المجلس "البلدية" بضرورة دعوة رئيس قسم المشاريع في البلدية لمناقشة هذا الأمر، والاستفسار عن مصير هذا المبلغ المختفي من الميزانية المرصودة لوسط المدينة، دون إرفاق مستندات توضح عملية صرفه خاصة، ولم يجده موزعاً على المشاريع المختارة للسفلتة حسب ما قدم له من أوراق "أحتفظ بنسخ منها". وأشار آل عقيل إلى أنه في الجلسة السابعة التي عقدت بتاريخ 19 / 4 / 1433، حضر رئيس قسم المشاريع الجلسة وبعد الاستماع إلى ورقة العمل المقدمة والتي تتضمن الكثير من التساؤلات عن مصير المبلغ، وتداخل بكلام غير مقنع ولم يجب عن الاستفسارات في هذا الخصوص، وقال بصريح العبارة "لن أكون ريموت كنترول في يد المجلس البلدي"، وأكد آل عقيل أنه في الجلسة الثامنة بتاريخ 24 / 5 / 1433، قدم ورقة عمل أعلن رغبته في مرافقة رئيس قسم المشاريع في جولة حرة لشوارع المحافظة لعله يقف على الحالة المتردية للطرق وحاجتها الماسة إلى السفلتة، ولم تسفر الجولة عن تجاوب، وفي الجلسة التاسعة بتاريخ 16 / 6 / 1433 - والحديث لآل عقيل - عرضت على رئيس المجلس "البلدية" لقطات مصورة لشوارع المحافظة لتوضيح مدى احتياجها إلى خدمات من سفلتة وإنارة لعل هذا التوجه يكون أكثر نفعاً وتأثيراً من الكلام ثم طالبتهم بالعمل على الاستفادة من المبلغ المختفي من الميزانية ولكن يبدو أن الأمر لم يعد ممكناً فلم نجد رغبة أو نزعة إلى ذلك حتى بعد عرض فيلم تسجيلي فيما بعد يوضح رداءة الشوارع والخدمات، وفي الجلسة العاشرة في 14 / 7 / 1433 قدمت ورقة عمل طالبت فيها رئيس المجلس "البلدية" بمخاطبة رئيس قسم المشاريع للعمل على موافاتنا بما يفيد أنها تمت الاستفادة من المبلغ المختفي والمقدر بعشرة ملايين وسبعمائة وتسعين ألف وأربعين ريالا في خدمة أي موقع آخر، على اعتبار أن المصلحة إن ذهبت للمكان والإنسان فالهدف واحد، وجعلت هذا القرار المنفذ والمنقذ لكل محاولاتي التي باءت بالفشل ولكن للأسف أن تلك الفرصة لم تتحقق من أجل الخروج بشكل رسمي يبين أنها تمت الاستفادة من المبلغ في تقديم خدمات أخرى تفيد الوطن والمواطن. وأضاف آل عقيل: حرصت على معالجة الأمر بشكل هادئ وبعيد عن الإعلام على مدى عشرة أشهر ولكن دون فائدة، فيما ناشد بلدية المحافظة بأن توضح موقفها وبشجاعة من ذلك الإجراء. إلى ذلك، اتصلت "الوطن" برئيس المجلس البلدي بمحايل، رئيس البلدية، سعيد أل هادي لأخذ رأيه حول تقديم نائب رئيس المجلس استقالته إلا أنه أعتذر عن الحديث بحجة عدم علمه بالاستقاله، وأحال الموضوع إلى المتحدث الرسمي للمجلس فيصل آل امخالد إلا أن جوال الأخير كان مقفلا طوال اليوم. في المقابل، حاولت "الوطن" الاتصال بأمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل لأخذ رأيه في الموضوع إلا أنه لم يرد على الاتصالات فيما أرسلت له رسالة نصية على جواله إلا أنه لم يتجاوب.
