أكدت وزارة التربية والتعليم، أن مشروع النقل المدرسي سيسهم في توفير 46 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات خلال الخمس سنوات المقبلة. أوضح ذلك ل"الوطن" المستشار والمشرف العام على النقل المدرسي بالوزارة سامي بن عبدالله الدبيخي، مبينا أن الفئة المستفيدة من الوظائف المرتقبة، تتنوع ما بين السائقين والمشرفين والمشرفات. وأشار الدبيخي، إلى أن مشروع النقل المدرسي سيشمل الطلاب خلال السنوات المقبلة، بما يضاعف ميزانية المشروع المقررة بمليار ريال لنقل 600 ألف طالبة. وأضاف الدبيخي، أن تكلفة الطالب الواحد تبلغ 1700 ريال سنوياً تتكفل بها الدولة، وذلك بعد أن استكملت "شركة تطوير التعليم القابضة" تأسيس شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي المملوكة بالكامل للدولة؛ لتقديم خدمات النقل المدرسي للطلبة والقائمين على العملية التعليمية، تنفيذاً للمهمات الموكلة إليها وتشمل إدارة ومتابعة النقل المدرسي، بينما ستوكل عملية تشغيل النقل المدرسي للقطاع الخاص. وجاء تصرح الدبيخي ل"الوطن"، عشية انعقاد المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بحضور وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالله وتستمر فعالياته أربعة أيام بمشاركة دولية متنوعة، وتكمن أهميته بهذه المرحلة في مواكبته لتجربة الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بإسناد خدمة النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص، وتم استكمال تطبيق المشروع في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها خلال العام الدراسي الماضي. ويتضمن المؤتمر أربع ورش عمل تدريبية للعاملين في مجال النقل المدرسي بالوزارة والشركة، وعدد 6 جلسات علمية يتحدث فيها نحو 22 خبيرا من مختلف دول العالم، كما سيصاحب المؤتمر معرض دولي تشارك به الهيئات والشركات ذات العلاقة بصناعة النقل المدرسي. وتوقعت الوزارة أن يصل عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمة النقل إلى نحو 2.7 مليون طالب وطالبة بحلول عام 2020، بعد بدء تطبيق خدمة نقل الطلاب "بنين" وتوسيع نطاق الخدمة من 600 ألف طالبة حالياً، وكذلك بدء تقديم خدمة نقل المعلمات بشكل تجريبي ومتدرج، إضافة إلى دراسة تكلفة النقل المدرسي، وتطوير العقود لتقديم خدمات بمستوى عالٍ من الجودة. وتستهدف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي نحو 48 ألف معلمة يعانين من الرحلات الطويلة وغير الآمنة للوصول إلى المدارس، إضافة إلى 24 ألف طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول عام 2020، كما تستهدف نحو 472 ألف طالبة في التعليم العالي بحلول عام 2020، و80 ألف طفل في رياض الأطفال، فيما ستتابع الشركة خدمة فئات أخرى في السوق منها إدارة أسطول مركبات الخدمات العامة بالوزارة الذي يضم حالياً أكثر من 5000 مركبة في المملكة. ويهدف مشروع النقل المدرسي إلى تقليل تسرب الطالبات من التعليم العام، وتقليل استهلاك الوقود، مما يحقق وفراً اقتصادياً وطنياً يبلغ "مليارا و282 مليون ريال" سنوياً، وهو ما يزيد على تكلفة عقود إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص البالغة مليار ريال سنوياً، والحد من الازدحام المروري بتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، والحد من هدر ساعات العمل لأولياء الأمور ورفع الكفاءة الإنتاجية وتأصيل ثقافة استخدام النقل العام لدى الناشئة والتعود على استخدامه. ووجهت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدعوة لعدد من الجهات الحكومية للمشاركة تشمل وزارات الداخلية، النقل، والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئات والإدارات الحكومية، والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، والشركات الخاصة داخل المملكة وخارجها ذات العلاقة بتشغيل وإدارة النقل المدرسي، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة في الخليج العربي بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام.
