أكد وزير المالية أن المملكة بحثت مع صندوق النقد الدولي زيادة حصتها المالية في رأسمال الصندوق وكانت المملكة قد أعلنت إبريل الماضي عن هذه المساهمة. وكانت المملكة قد قدمت مساهمة مالية بلغت 15 مليار لدعم الاقتصاد العالمي عبر صندوق النقد الدولي. وأوضح العساف في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني والرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض اليوم أن مساهمة المملكة تمثلت عبر جزأين، القروض التي تقدم وزيادة حصتها في رأسمال الصندوق وهو ما تجري النقاشات بشأنه حالياً مع إدارة الصندوق. وقال الدكتور العساف إنه تم الانتهاء من الاجتماع الثانوي اليوم مع لاجارد لمناقشة عدد من القضايا المهمة ومن بينها الوضع الاقتصادي في العالم وتوقعات النمو الاقتصادي والوضع في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ومختلف دول العالم والحوار حول السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون ورأي الصندوق فيها إضافة إلى ما يتم من نقاش بين كل دولة والصندوق في إطار الحوار الثنائي وبحث دور الصندوق في مساعدة الدول العربية والتعاون مع دول المجلس. وأشار إلى أنه تم بحث دور الدول العربية ومن بينها دول مجلس التعاون في دعم جهود صندوق النقد الدولي والتعاون المالي وحصص دول المجلس في رأسمال الصندوق، مبيناً أن الصندوق قدم خلال الاجتماع المشترك ورقتي عمل حول السياسات المالية لدول المجلس وهو ما أثار استحسان لاغارد وتأكيدها على دور دول المجلس في دعم اقتصاديات الدول العربية والاقتصاد العالمي إضافة إلى بحث زيادة عدد الموظفين العرب في الصندوق وزيادة التعاون الفني ومتابعة اجتماعات طوكيو القادمة. صندوق النقد: دول الخليج تدير أسعار النفط واحتياطاته بصورة جيدة من جانب آخر توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد نموا مستداما في السنوات القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي مشيدة بإدارة دول الخليج لأسعار النفط واحتياطيه. وقالت كريستين لاجارد: إن "الدول (الخليجية) التي تعد من بين الدول المصدرة للنفط تقوم بدور مهم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الدولي". وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم ب"إدارة أسعار النفط واحتياطاته بصورة جيدة" ، متوقعة نموا مستداما في دول مجلس التعاون الخليجي لكن بمعدلات أقل بقليل في السنوات القادمة لدول المجلس. وأكدت لاجارد رغبة الصندوق في زيادة تعاونه المستمر مع دول مجلس التعاون بما يعود نفعه على دول المجلس والعالم ويسهم في زيادة الاستقرار والتعاون الدولي.