أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أنه مع الزيادة المطردة خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في استراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، كون الثقة من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية". وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 12 سبتمبر لعام 2024م عن اعتماد الخطة الإستراتيجية (2024-2026) التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة وتنطوي على 9 أهداف إستراتيجية، حيث تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، فيما تستهدف الركيزة الثانية على تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي. وتعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع. وتضم الإستراتيجية أكثر من 40 مبادرة، من بينها: تحسين الأطر التنظيمية للطرح والإدراج في السوق المالية، تطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، استقطاب المستثمرين الدوليين للاستثمار في السوق المالية السعودية، تمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية، تطوير لائحة حوكمة الشركات، تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية. يذكر أن الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام (2021-2023) شهدت العديد من الإنجازات كان من أبرزها ارتفاع زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية، حتى تجاوز عدد الشركات المدرجة بنهاية العام 2023م حاجز ال310 شركات مقارنةً ب204 شركات في عام 2019م، مرتفعةً بنسبة 52%. بالإضافة إلى النمو غير المسبوق في صناعة إدارة الأصول؛ فقد ارتفعت قيمتها محلياً من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023م مرتفعة بنسبة 74%. كذلك شهد مجموع الاستثمارات الدولية في مختلف فئات الأصول (أسهم، صكوك وأدوات دين، وصناديق استثمار) في السوق المالية ارتفاعات تاريخية تجاوزت 480 مليار ريال بنهاية العام 2023م مقارنة ب 259 مليار ريال في عام 2019م بنسبة نمو بلغت 88%.
